الاشتراطات العامة لقانون المحال العامة والمستندات المطلوبة للترخيص |تفاصيل

نشرت جريدة الوقائع المصرية ، في عددها الصادر اليوم الاشتراطات العامة والخاصة لقانون المحال العامة والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون ومن بينها المستندات اللازمة للتراخيص والشروط الواجب توافرها في المدير المسؤل وقرارات إنشاء مراكز التراخيص في الوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية وشروط مكاتب الاعتماد والقرار الخاص بفئات الرسوم وقرار تصنيفات المحال العا بالتكويد ونماذج التراخيص المختلفة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انه بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بالمحافظات اليوم، الاحد .

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد "، أن قانون المحال العامة به اشتراطات ميسرة للمحال المرخصة و غير المرخصة لتشجيعهم علي الانضمام لمنظومة التراخيص، ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأشار هشام آمنة،إلى أن الاشتراطات العامة والخاصة بقانون المحال العامة راعت تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة والتي وصل عددها لـ339 مقرا بالمحافظات، بالاضافة الي الحصول علي الترخيص وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.