أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس ، مرسوماً بقانون يفرض ضريبة على الشركات بنسبة 9 بالمئة على دخل الأعمال الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375 ألف درهم بما يعادل 102 ألف دولار.

أوضحت وكالة الأنباء الإماراتية" وام " أنه وسيتم تطبيق الضريبة على جميع الشركات اعتبارا من أول يونيو المقبل.

اقتصاد الإمارات|غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

اقتصاد الإمارات.. سيولة الأسهم المحلية تناهز ملياري درهم بختام اليوم

قالت وزارة المالية إن قانون ضريبة الشركات يعكس حرص الدولة على تعزيز مساهمتها الدولية ودعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التزاماتها بوضع حد أدنى عالمي لضريبة أرباح الشركات متعددة الجنسيات، وتعزيز الشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كما تعزز مساهمتها الفاعلة في مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي.

ونص القانون على إعفاءات محددة بدقة من ضريبة الشركات والأعمال.

وأضافت الوزارة أنه وتقديرًا للدور الحيوي الذي تقوم به الشركات العاملة في المناطق الحرة في دعم اقتصاد الإمارات، ستكون كيانات المنطقة الحرة الحالية مؤهلة للاستفادة من معدل ضريبة الشركات بنسبة 0٪ على الدخل المؤهل.

وبموجب أحكام القانون، لن يتم تطبيق الضريبة على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها سواء تم اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص.

كما لا تخضع الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.