أطلقت مجموعة من الجاليات السودانية المقيمة داخل الأراضي المصرية مبادرة شكرًا مصر، اعتزازاً وتقديراً للشعب والحكومة المصرية على الجهود التى قدمت للجاليات السودانية داخل مصر، ومعاملتهم معاملة المواطنين المصريين دون تمييز عكس دول أخرى تستقبل اللاجئين بخيام على حدودها ويعاملون معاملة المتسول.

فمصر منذ فجر التاريخ تفتح ذراعيها لكل وافد بكل الحب والتقدير والإحترام تعاملهم كأنهم مواطنين أصليين من أهل البلد .
تمثل الجالية السودانية النسبة الأعلى من اللاجئين داخل الأراضى المصرية، حيث يبلغ عددهم 4 ملايين لاجىء سوداني يقيم بها، مما يعكس حالة الاستقرار والأمان التى شعروا بها داخل وطنهم الثانى مصر .

وتأتى فكرة المبادرة التي أطلقها مجموعة من السودانيين المقيمين في مصر برئاسة مولانا عبدالله المحجوب الميرغني للتعبير عن حال كل من وطأت رجله أرض الكنانة طالبا او باحثا عن العلاج او طالبي لجوء او تجار او رجال اعمال او غيرهم.

حيث بعث رئيس اللجنة العليا لمبادرة شكرا مصر مولانا عبد الله المحجوب الميرغني برسالة هامة لكافة الجالية السودانية بجمهورية مصر العربية، للمشاركة فى مهرجان شكرًا مصر للتأكيد على الأواصل التاريخية بين الشعبين المصري والسوداني.

وخاطب المحجوب الجالية السودانية بأنه ادراكا لما يربط شعبي مصر والسودان من وشائج وصلات وروابط مشتركة أساسها الدم والتاريخ والجغرافيا والمصير الواحد الذي يجمع بين شعبي وادي النيل وكذلك الرغبة الصادقة في تعزيز وتقوية العلاقات المصرية السودانية في كافة المجالات بما يخدم الأهداف السامية لدولتي السودان.

ودعى الميرغني كافة فئات الجالية السودانية في الجمعيات والاتحادات والجامعات والمدارس والمراكز التعليمية والثقافية ورجال الأعمال بجمهورية مصر العربية للمشاركة في تنظيم العمل الوطني المتمثل في احتفالية مبادرة شكرا مصر.

وهناك حرص شديد بين السودانيين على التكاتف بينهم لإطلاق وإنجاح الاحتفالية لأنها رسالة كبيرة لها عدة أهداف في الداخل والخارج، مفادها “انهم السودانيون عندما يتحدوا مع المصريين يكونوا على قلب ورجل واحد ويقهروا المستحيل”.

فهم يعتبرون أن نجاح مبادرة شكرا مصر هو نجاح لكل مواطن سوداني يعيش في مصر وهو تعبير صادق عن مشاعر كل السودانيين نحو هذا البلد الكريم مصر وتقديرهم وحبهم لها وليثبت السودانيون عظمة بلادهم وشعبهم وعظمة العلاقات المصرية السودانية.

وعلى الجانب الآخر تؤكد مصر دائمًا على علاقات الأخوة والتضامن مع السودان، وأنها علاقات إستراتيجية بالغة الأهمية للبلدين على كافة المستويات، ونظًرا لوقوع السودان ضمن الدائرتين العربية والإفريقية للسياسة الخارجية المصرية، أولت مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013 أهمية بالغة لعلاقتها مع الخرطوم .

وحظي السودان بأولوية على أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، ترجمت إلى كونه كان الوجهة الأولى لزيارته الخارجية عقب انتخابه رئيسا للجمهورية، ومن مظاهر الاهتمام المصري بالبلد الشقيق: الزيارات الرئاسية المتبادلة على فترات متقاربة، إذ أن أول زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية عام 2014، كانت إلى السودان ضمن جولة شملت ثلاث دول، وأيضًا بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية عام 2018، توجه إلى السودان في أول زيارة خارجية يقوم بها.

دشنت القاهرة مرحلة جديدة من علاقتها مع الخرطوم عنوانها «العلاقات الاستراتيجية الأخوية» عكستها حجم الزيارات المتبادلة بين الجانبين على المستويات الرسمية والحكومية والشعبية، والتنسيق في كافة المجالات والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، والدعم لخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلدهم، و مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين .

فضلًا عن تركيزها على قيام مشروعات كبرى في مجالات الربط الكهربائي والحديدي وعبر وسائط النقل الأخرى إلى جانب الأمن الغذائي والبنية الأساسية والصناعة والتجارة والاستثمار ومجالات الثقافة والتعليم وغيرها.

في 5 أكتوبر 2016، قام الرئيس السوداني، عمر البشير، بزيارة لمصر، لترؤس وفد بلاده في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، حيث منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه الزيارة وسام "نجمة الشرف"، تقديرًا لمشاركته بالوحدات العسكرية السودانية، التي خدمت على جبهة القتال في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، وجاء ذلك خلال مشاركة الرئيسين "السيسي" و"البشير" في العرض العسكري الذي أقيم بمقر الجيش الثاني الميداني بالتل الكبير بالإسماعيلية بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر حرب أكتوبر.

في أكتوبر 2016، تم التوقيع على وثيقة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتوقيع على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجًا تنفيذيًّا.

في أكتوبر 2016، عقدت اللجنة العليا المشتركة أولى دوراتها بالقاهرة، وقد تم رفع مستواها إلى المستوى الرئاسي؛ حيث ترأس السيسي والبشير اجتماعات اللجنة، فيما يعد تعبيرًا عما يربط الشعبين من مصير مشترك.

بالاضافة الى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري، خاصةً في ضوء افتتاح ميناء "قسطل/ أشكيت" البري بين البلدين، وبحث إمكانية إنشاء منطقة للتجارة الحرة بينهما.