الخارجية: مبادرات وقرارات الرئيس السيسي ساهمت في التغيير المجتمعي وحماية حقوق الإنسان

قالت وزارة الخارجية إن مبادرات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطت قوة دفع فارقة نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، جنباً إلى جنب مع دعمها للحريات العامة، حيث شملت تلك القرارات إلغاء مد إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام ۲۰۲۲ عامًا للمجتمع المدني، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فضلاً عن رئاستها " المجلس القومي لحقوق الإنسان".

وتحتفل مصر، اليوم السبت، 10 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعبر عن تطلع الأسرة البشرية لبناء عالم قائم على المساواة والتسامح والتعايش والإخاء والاحترام المتبادل بين الشعوب والحضارات، مع التذكير بالحاجة للتعاون وبذل كل الجهود من أجل الوفاء بالمبادئ والقيم التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ذكرى مرور ٧٤ عامًا على اعتماده من جانب الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر اليوم السبت، “‎إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد مناسبة لإعادة التأكيد على أن الكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم."

 وأضافت البيان أن المشروعات القومية الكبرى ساهمت في مجالات البنية الأساسية، وتوطين الصناعة، وأمن الطاقة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة، ومبادرة "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، وغيرها في توفير وتحسين سبل العيش الكريم للإنسان المصري، بما يلبي مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمق ارتباطها الوثيق بـ "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠".

وتؤكد هذه الجهود، أن مصر تمضي بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية لتوفير حياة كريمة لأبنائها، في إطار مسيرة العمل الوطني التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته اتساقاً مع الاستحقاقات الوطنية والدستورية، ووفاءً بالالتزامات النابعة من المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والحرص على تكامل الأدوار بين الدولة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص، وبما يحقق الغايات السامية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد بيان الخارجية أن “ما حققته الدولة المصرية على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان جزء من عملية بناء شاملة، ترتكز على مبادئ وقيم عليا تكفل أيضًا إعمال الحق في التنمية والتمتع العادل بعوائدها، من خلال استنهاض الطاقات الوطنية في كل المجالات، وتعزيز الحكم الديمقراطي الرشيد، ومكافحة الفساد، وترسيخ الهوية الوطنية، ونبذ التعصب والأفكار المتطرفة. وتبقى مصر منفتحة على الحوار، راغبة في توثيق التعاون مع جميع الشركاء، تأسيساً على الملكية المشتركة لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية."