EN
أهتمت الصحف السعودية اليوم السبت بالعديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:
انتبهوا.. شاهد | السعودية تحذر سكانها من الطقس السيئ بعد سيول الرياض
أصدرت الأرصاد السعودية، اليوم السبت، تحذيرا للسكان بسبب الأمطار الغزيرة التي وصلت لحد السيول وهطلت على مدينة الرياض.
ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية عن متحدث باسم الأرصاد قوله: "الرياض تشهد حاليا أمطارا غزيرة ونرفع درجة الحالة إلى تحذير".
وقد ينجم عن الأمطار الغزيرة سيول أو فيضانات يمكن أن تغرق المتاجر والبيوت الأرضية والسيارات وتتسبب بإغلاق الطرقات وعرقلة حركة السير.
وانتشرت فيديوهات على تويتر ترصد هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق بالرياض.
وكان الدفاع المدني تحدث عن "عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى مساء السبت".
بدوره أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا لسكان منطقة الرياض من "أمطار متوسطة إلى غزيرة - أتربة مثارة"، وقال إن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل "نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية".
حصاد قمة الرياض العربية الصينية
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي في ختام أعمال القمة العربية ـ الصينية، التي احتضنتها العاصمة الرياض، أن العرب سيسابقون على النهضة والتقدم. وقال: «نؤكد للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت ذلك كل يوم».
وكان ولي العهد السعودي قد رأس، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، بحضور قادة ورؤساء وفود الدول العربية، ورئيس الصين الشعبية، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، حيث ألقى كلمة أكد خلالها أن العلاقة التاريخية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، قائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون في العديد من المجالات. وقال: «وتولي دولنا أهمية قصوى لدعم مسيرة التطور والتنمية، من أجل تطوير اقتصادياتها ورفاه شعوبها».
وأضاف: «ننظر في المنطقة العربية ببالغ الاهتمام لما حققته جمهورية الصين الشعبية، من نمو مطردٍ وتقدم تقني متسارع، جعلها ضمن الاقتصاديات الرائدة عالمياً، ويؤسس انعقاد هذه القمة لمرحلة جديدة للارتقاء بالعلاقة بين دولنا، وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومن أجل تحقيق المستقبل الذي تطمح له شعوبنا، ولتنعم الأجيال القادمة بالرخاء المنشود علينا مواصلة تعزيز التعاون، في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية بين الدول العربية والصين، في إطارها الثنائي والمتعدد، وتطوير التنسيق السياسي على الساحة الدولية، تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وأضاف: «تعمل المملكة على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة، بما يسهم في تحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.
إننا مدركون لحجم التحدي الذي يمثله التغير المناخي، ونؤمن بضرورة إيجاد حلول أكثر استدامة وشمولية، في إطار نهج متوازن يسعى إلى تخفيف الآثار السلبية، مع المحافظة على مستويات نمو الاقتصاد العالمي، حيث نستهدف الوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون دون التأثير على النمو وسلاسل الإمداد، وتثمن المملكة تعاون شراكاتها الدولية مع الدول العربية والصين، في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».
وقال: «نؤكد استعدادنا للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التي تعزز من عملنا البيئي المشترك، مع مراعاة المصالح التنموية للدول، وتفاوت الإمكانيات بينها.
وفي ظل تنامي حدة التحديات الدولية الأخرى بما في ذلك الأمن الغذائي، وأمن الطاقة تأتي أهمية التفاعل مع المبادرات الجادة الساعية لتنشيط مسارات التعاون والعمل الجماعي».
وثمن دور الصين الشعبية، بطرح عددٍ من المبادرات القيمة، «ومن أهمها مبادرة أصدقاء التنمية العالمية، التي تتوافق مع جوانب عديدةٍ مع أولويات المملكة، تجاه دعم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي».
وأضاف الأمير محمد بن سلمان: «تتطلب التنمية الإقليمية والدولية جهودا بيئية وسياسية واجتماعية مستقرة وآمنة، وتكثيف جهود المجتمع الدولي لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية، وتستمر المملكة في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم الحلول السياسية والحوار لحل النزاعات الإقليمية والدولية.
وتؤكد ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ونقدر موقف الصين الداعم لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، كما تدعم المملكة الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، لإنهاء الأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث، ونشيد بدعم جمهورية الصين الشعبية للمبادرات السعودية تجاه اليمن.
كما تؤكد المملكة أهمية مضاعفة الجهود الرامية إلى إيجاد حلول سياسية، لإنهاء الأزمة في كل من سوريا، وليبيا بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين، وعودتهما إلى دائرة العمل العربي المشترك».
واختتم كلمته بالقول: «نجدد تأكيد أهمية مواصلة التعاون العربي الصيني، بما يخدم أهدافنا المشتركة وتطلعات شعوبنا، والقيام بدور فعال على الساحة الدولية، وأن تساهم نتائج هذه القمة في تحقيق الآثار الإيجابية المستهدفة في جميع المجالات، على المستويين الإقليمي والدولي، مقدرين لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومنسوبي الأمانة ما يبذلونه من جهود موفقة في هذا الإطار».
وقبل توالي كلمات القادة ورؤساء الوفود، وصف الرئيس الصيني شي جينبينغ، «قمة الرياض العربية ـ الصينية للتعاون والتنمية»، بأنها حدث مفصلي في تاريخ العلاقات بين الجانبين «وستقود العلاقات والتعاون بين الصين والدول العربية نحو مستقبل أجمل».
وقال في كلمته أمام القمة المشتركة: «يتواصل الود بين الصين والدول العربية بجذورها في أعماق التاريخ حيث تلاقت وتعرف بعضها على بعض عبر طريق الحرير القديم وتقاسمت السراء والضراء في تيار النضال من أجل التحرير الوطني».
وعدّ، التعاون الصيني العربي القائم على المنفعة المتبادل والكسب المشترك نموذجا يحتذى به، حيث تم إنشاء 17 آلية تعاون بين الجانبين في إطار منتدى التعاون الصيني العربي وخلال السنوات العشر الماضية تجاوز حجم التبادل التجاري نحو 300 مليار دولار أمريكي وبلغ رصيد الاستثمار المباشر المتبادل 27 مليار دولار أميركي وتم تنفيذ أكثر من 200 مشروع في إطار التعاون في بناء الحزام والطريق التي عادت بالأخير على قرابة ملياري نسمة من السكان.
وأضاف: «تشهد منطقة الشرق الأوسط تغيرات جديدة وعميقة حيث باتت رغبة الشعوب العربية في السلام والتنمية أكثر إلحاحا وعلى الجانبين الصيني والعربي بوصفهما شريكين استراتيجيين في تطوير روح الصداقة وتعزيز التضامن والتعاون وبناء مجتمع مشترك بما يعود بمزيد من الفوائد على شعوب الجانبين».
وأكد أهمية التمسك بالاستقلالية وصيانة المصالح المشتركة، مشدداً على دعم جهود الدول العربية «لاستكشاف طرق التنمية التي تتماشى مع ظروفها الوطنية والتحكم في مستقبلها ومصيرها».
«سد النهضة»: تمسك مصري ـ سوداني بـ«اتفاق قانوني» يحقق مصالح الجميع
جددت مصر والسودان تمسكهما بالتوصل إلى «اتفاق قانوني مُلزم» بشأن نزاع «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويهدد بتقليص إمداداتهما من المياه، في وقت كشفت فيه «وثائق بريطانية»، صدرت قبل 3 عقود مضت، عن أن الهدف الرئيسي لمشروعات السدود الإثيوبية، ليس التنمية، بل إعادة تقاسم مياه النيل ورفض الاتفاقيات السابقة.
وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب السد الذي تبنيه منذ 2011، وفشلت مفاوضات ثلاثية جرت، بشكل متقطع، على مدار أكثر من 10 سنوات، في الوصول إلى اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد.
وعلى هامش حضورهما القمة العربية - الصينية بالرياض، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. ووفق بيان للمتحدث الرئاسي المصري، فإنه جرى تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف «سد النهضة». وتم تأكيد «التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي».
وشدد الزعيمان على «تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف».
ومن جهة أخرى، أكد السيسي ثبات موقف مصر من «الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعم السودان إقليمياً ودولياً»، مشيراً إلى دعم بلاده الكامل لـ«جهود مجلس السيادة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في السودان، انطلاقاً من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل»، وكذلك دعم «الاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه أخيراً خلال الشهر الحالي بشأن الفترة الانتقالية في السودان، باعتباره خطوة مهمة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان».
ويأتي اللقاء، في وقت كشفت فيه وثائق بريطانية، تعود إلى ديسمبر (كانون الأول) عام 1992، عن رفض إثيوبيا طرحاً بريطانياً بتوزيع المشاريع التنموية على الأنهار الأخرى التي تجري في إثيوبيا، مع استبعاد النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل). ورغم إقرار أديس أبابا بجدوى الطرح، فإنها أكدت أنها «تختار تنمية النيل الأزرق أولاً كي تؤكد حقها في استخدام مياه هذا النهر».
وتحصل مصر منذ أكثر من 6 عقود على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً من النيل، بموجب اتفاقيات تصفها بـ«تاريخية»، لكن إثيوبيا ترفض الاعتراف بها بداعي إبرامها إبان عهد الاستعمار، في حين يتلقى السودان 18.5 مليار متر مكعب.
ومع التزايد المستمر في عدد سكانها، الذي تجاوز 110 ملايين نسمة، تشكو مصر من أن هذه الحصة غير كافية، وألقت بالبلاد في فقر مائي. وتقر مصر علناً بحق إثيوبيا في التنمية، واستخدام الموارد المائية بها، شريطة ألا يضر أي من هذه المشروعات بما يعتبرونه «حقوقاً مائية ثابتة». ونشرت «هيئة الإذاعة البريطانية»، كواليس مؤتمر نظمته كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (سواس) في جامعة لندن، في النصف الثاني من ديسمبر 1992، لبحث «المياه في الشرق الأوسط».
وفي تقييمه للمؤتمر، قال جريج شيبلاند، مسؤول ملف المياه في الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية وممثل لندن في المباحثات متعددة الأطراف بشأن المياه، إنه انطوى على «جوانب جيدة وأخرى سيئة».
وجاء التقييم في برقية «بالغة السرية» موجهة إلى رئيس إدارة البحوث والتحليل، وهي إحدى الجهات الرئيسية التي توفر المعلومات لصانعي القرار في وزارة الخارجية البريطانية.
وأبلغ الدبلوماسي البريطاني عن حوار دار بينه وبين الدكتور تيسفات، رئيس الهيئة الإثيوبية لدراسات تنمية الأودية، ذكر فيه أنه من «الممكن أن تكون هناك مشكلات بشأن النيل بين دول الحوض أقل مما يعتقد المعلقون لو سعت إثيوبيا لتنمية الأنهار الأخرى في شمال البلاد»، مع استبعاد النيل الأزرق. وأضاف أن مثل هذا السلوك، «سيكون أكثر جدوى اقتصادياً لإثيوبيا». ووفق شيبلاند، فإن المسؤول الإثيوبي أقر بصحة الطرح، لكن رغم إقراره فإنه أكد أن «إثيوبيا قد تختار تنمية النيل الأزرق أولاً كي تؤكد حقها في استخدام مياه هذا النهر». وخلال السنوات الماضية، دأبت مصر على التحذير من المساس بـ«حصتها» من المياه. كما تشدد على حقها في أن تُخطَر مسبقاً بأي مشروعات على منبع النهر، وفق الاتفاقيات الدولية.
ويتفق نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، في كون إثيوبيا «تتذرع بالتنمية في حين تستهدف الاستحواذ على النيل الأزرق الذي تنظر إليه باعتباره نهراً إثيوبياً، في حين ترغب مصر في تطبيق القانون الدولي للأنهار المشتركة من بندي الإخطار المسبق، وعدم الإضرار الجسيم».
وقال علام، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان هناك مشاريع لتوليد كهرباء أو تلبية احتياجات حقيقية، فمن السهل موافقة مصر والسودان عليها، بل ودعم مصر لها، لكن إذا كان الهدف هو تعطيش دولتي المصب فذلك يمثل اعتداء سافراً على أمن الدولتين وسيادتهما»، لافتاً إلى «عشرات المليارات من الأمتار المكعبة من مياه النيل تفقد هدراً في معظم دول المنبع دون أي استفادة منها».
وتواصل إثيوبيا بناء المشروع، رغم الاحتجاجات المصرية والسودانية، والمفاوضات الماراثونية التي شاركت فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي أحياناً. وفي فبراير (شباط) الماضي، افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي آبي أحمد، أول توربين لتوليد الكهرباء من «سد النهضة»، تبعه توربين ثانٍ في أغسطس (آب)، وسط احتجاج دولتي المصب.
