EN
استقرت أسعار الدولار مقابل العملات الرئيسية أمس الجمعة مع عودة المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، وقبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في وقت لاحق أمس واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
ويترقب المستثمرون سلسلة من القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الأسبوع المقبل ومنها مجلس الاحتياطي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.
ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، تغيرا كبيرا ليستقر عند 104.780.
ولا يزال المؤشر يسجل ارتفاعا بنحو 9.5 بالمئة هذا العام حتى الآن، لكنه انخفض بأكثر من ستة بالمئة في الربع الرابع، مما يعكس توقعات متشائمة بشأن التضخم وأسعار الفائدة.
واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.05555 دولار، بالقرب من أعلى مستوى في ستة أشهر والذي سجله هذا الأسبوع متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
كما لم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني اليوم عند 1.22460 دولار إذ لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في ستة أشهر عند 1.2345 دولار والذي بلغه يوم الاثنين عندما كشفت الحكومة عن إصلاحات تهدف إلى الحفاظ على لندن كواحدة من أكثر المراكز المالية تنافسية في العالم.
فيما قفز الين الياباني بما يصل إلى 0.7 بالمئة وارتفع في أحدث التداولات 0.3 بالمئة إلى 136.280..
بيانات اقتصادية واجتماع الفيدرالي
وكشفت البيانات الاقتصادية الأمريكية، أمس ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنحو 0.3% في نوفمبر على أساس شهري بما يتجاوز توقعات المحللين عند 0.2%.
وتتجه الأنظار في الأسبوع المقبل نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بأن يخفف البنك وتيرة التشديد النقدي برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.
وتصل نسبة توقعات المشاركون في السوق برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة لمجلس الفدرالي الأميركي في 13 و14 ديسمبر إلى 93% في الوقت الحالي.
تشاؤم
أثار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجهات أخرى مخاوف بشأن تدهور الآفاق العالمية، رغم آمالهم في أن يساعد إعادة فتح الصين اقتصادها في دعم النمو العالمي.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن المؤشرات ترجح المزيد من الخفض لتوقعات النمو العالمي.
في حديثها يوم الجمعة بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج في مقاطعة آنهوي، قالت غورغييفا إن إعادة تقييم الصين لسياساتها بشأن فيروس كورونا سيكون أمرًا جيدًا للاقتصاد المحلي وبقية العالم.
أضافت جورجييفا أن المحادثات مع الصين بشأن تخفيف ديون الدول النامية كانت "مثمرة" وتتوقع احتمال المضي قُدماً في معالجة الديون بطريقة أكثر منهجية.
يتوقع صندوق النقد الدولي حالياً أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.7% العام المقبل مقابل 3.2% خلال 2022.
جاء الاجتماع في إطار حوار "1+6" الذي تعقده الصين كل عام مع رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية ومؤسسات أخرى.
من جهته، أبدى ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي تشاؤمه أيضًا بشأن التوقعات العالمية، قائلاً إنه "قلق للغاية" من أن العالم سينزلق إلى الركود. وتابع أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لانتشال العالم من الركود التضخمي.
