واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، عقد جلسات الاستماع حول مشروعقانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، واستمعت إلى رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في المشروع، بعدما عقدت عدد من الجلسات خلال الأسبوع الماضي واستمعت إلى رأي المعنيين بالشأن العمالي من الشركاء الاجتماعيين وبعض الجهات وممثلي بعض الوزارات.

في مستهل الاجتماع أكد النائب عادل عبد الفضيل، أن جميع الملاحظات التي سترد إلي اللجنة بشأن مشروع القانونستكون موضع دراسة وتدقيق من اللجنة، في سبيل إخراج مشروع قانون متوازن بين حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل.

وقال إن اللجنة تعقد جلسات استماع بشأن مشروع القانون الجديد للاستماع لوجهات نظر كل الجهات المعنية والأطراف المرتبطة بالقانون للخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام لكل الأطراف سواء العمال أو أصحاب العمل، وليكون مشجعا للشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع.

وأشار "عبد الفضيل" إلى أن مشروع القانون حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل ، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، يرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.

وأكد عبد الفضيل، أن فلسفة مشروع القانون تتمثل في اقامة التوازن بين طرفي العملية الانتاجية، وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والاجنبي، وتعظيم آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل ،وتحقيق المشروع سرعة الفصل في النزاعات العمالية ، ويواكب التقدم والتطور التكنولوجي .

ومن جانبهأشاد الُمستشار وزير شئون المجالس النيابية:بإدارة رئيس اللجنة لجلسات الاستماع بشكل يؤدي إلي إصدار قانون يرضي جميع الأطراف ويحقق الصالح العام، موضحا أنه فيما يخُص منح ساعة استثنائية للمرأة الُمعيلة للإبن المُعاق أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية من الذين يتولون رعايته، مشيرا إلي أنه قد ورد حُكم يضمن ذلك في القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفيما يتعلق بالُمقترح الذي أثير بشأن تعديل المادة رقم (73) بما يمنح فرصة أخرى للعامل الذي لم يوفق في اجتياز التدريب للالتحاق بمهنة مُعينة أوضح الوزير أن ذلك سوف يؤدي إلى التحايل من قبل الُعمال.

وأشار وزير شئون المجالس النيابية، إلى أنه فيما يتعلق بالمادة رقم (75) فهناك ضرورة للاحتفاظ بالملفات لمدة خمس سنوات، فالأمر لا يتعلق فقط بالدعاوي القضائية، وإنما هناك حقوق تأمينية تُستند إلى هذه الملفات.

وقال الدكتور نيازي مصطفى مستشار الاتحاد العام للعمال، إنهذا التشريع يهم فئة كبيرة من الُمجتمع المصري، مُضيفًا إنه يُحقق الفائدة الإقتصادية والإجتماعية، وقد سرد مُلاحظات الاتحاد في عدة نقاط من أهمها في التعريفات عدم دقة تعريف الُمتدرج، فالاصح أن يُنص علي "الُمتدرج: كل طفل التحق لدي صاحب العمل".

وأشار إلى عدم الضرورة للنص علي ان تضُم العلاوة إلي الأجر الاساسي، وأن يكتفي بالنص على انها مبلغ مالي يُمنح للعامل، في النص يجب ان يكون عامًا ومُجردًا، وبالنسبة للمنح لا يُلزم صاحب العمل بصرف المنح للعامل، فيجب ان يكون هُناك إلزام.

واقترح مستشار الاتحاد العام للعمال، إضافة عمال الخدمة المنزلية إلى العمالة الواردة في المادة 31 من المشروع ، وفي المادة 50 أن تصبح إجازة الوضع أربعة أشُهر اتساقًا مع القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والاتفاقية الدولية رقم 183 والتوصية رقم 191، وذلك من أجل حماية المرأة العاملة.

كما اقترح ضرورة منح فُرصة أُخرى للعامل الذي لم يُوفق في التدريب علي مهنة مُعينة، وإعادة تشكيل المجلس القومي للاجور، حتى يكون متوازن الاطراف.

وبالنسبة للمادة 84 ، يرى أن تحديد الأجر هو عمل موضوعي، ويجب أن تختص به المحكمة العمالية بدعوى موضعية وليس قاضى الأمور الوقتية، ويقترح بالنسبة للمادة 101 ان يكون تنظيم الإجازات المرضية وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما اقترح مستشار الاتحاد استحداث بعض المواد فيما يتعلق بالتعريفات واشكال العقود وتحديد العمل لبعض الوقت، والعمل عن بُعد، والاجر، والإجازات السنوية، وضرورة امساك صاحب العمل للملفات الالكترونية، والعقوبات.