فرّ أمين صندوق مجلس مدينة الحسكة شمال سوريا، برواتب موظّفي المجلس البالغة ملايين الليرات، في حين تعرّض أمين صندوق مؤسسة أخرى في المدينة لعملية سطو، وسرق منه مبلغ مالي كبير.
وقال رئيس مجلس مدينة الحسكة، عدنان خاجو لوسيلة إعلامية مقربة من الحكومة السورية، إن "أمين وكاتب صندوق مجلس المحافظة سرقا رواتب العاملين في المجلس والبالغة قيمتها 66 مليون ليرة سورية".
وأوضح أن المبلغ المسروق "عبارة عن رواتب الموظفين للشهر الحالي وسرقت بعد استلامها من فرع المصرف المركزي من قبل المذكورين"، لافتاً إلى فرارهما لـ"جهة مجهولة".
رئيس مجلس مدينة الحسكة، أشار إلى أنه "تم إبلاغ الجهات المختصة وقيادة شرطة بالمحافظة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العاملين المذكورين".
من جانب آخر، نقل ذات المصدر، تعرض أمين صندوق فرع مؤسسة إكثار البذار بالحسكة لـ"عملية سرقة وسطو أثناء عملية نقل مبلغ مالي كبير لإيداعه لدى فرع المصرف التجاري، بعد أيام من سرقة مجلس مدينة الحسكة".
بدوره، أفاد مدير فرع مؤسسة إكثار البذار، صبحي الفرج، بأنه "أثناء قيام أمين صندوق الفرع (ع.خ) بنقل مبالغ مالية تصل إلى 58 مليون ليرة سورية بسيارة عائدة لرئيس جمعية التوينة الفلاحية (بيك أب صغير) تعرضوا لسرقة أحد الأكياس الموضوعة في صندوق بيك أب".
وأردف بأن"أحد الأكياس والذي يضم مبلغ 31 مليون من أصل 58 مليون وحسب رواية أمين الصندوق وسائق السيارة تعرضت للنشل من قبل شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية عند دوار (الحمامة) في مناطق سيطرة قوات الآسايش ولاذا بعدها بالفرار إلى جهة مجهولة"، وفقاً للمصدر.
وتعتبر المبالغ المالية المذكورة "قيمة كميات بذار القمح التي يقوم فرع إكثار البذار ببيعه للفلاحين في المحافظة وكانت بطريقها لإيداعه في حساب الفرع ضمن المصرف التجاري".
يدخل الصراع في سوريا عامه الثاني عشر جالباً معه ما جلب من آثار مدمرة على السكان والاقتصاد. أدى هذا الصراع إلى تسارع تدهور البنية التحتية، كونه تسبب في الإضرار بالممتلكات والأصول الاستراتيجية، وتعميق شيخوخة السكان نتيجة لنزوح عدد كبير من الناس. كما تسبب في الاضرار باللُحمة المجتمعية، وتردي الحوكمة، وأدى إلى انقسام منطقة كانت تتصف بالوحدة والاندماج ذات يوم في سوريا.
من المتوقع أن تستمر الظروف الاقتصادية بالتدهور في سوريا، نتيجة الصراع طويل الأمد، والاضطرابات في لبنان وتركيا، وجائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، في حين قارب سعر الدولار الواحد، سقف الـ6 آلاف ليرة سورية.