التقي وزير القوي العاملة ، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، وفد من إتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، حيث تم مناقشة بعض القضايا المشتركة، منها التدريب المهني، ومشروع قانون العمل، وتطوير مدارس التعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة.

في مستهل اللقاء أكد وزير القوى العاملة ، أن الوزارة بكامل جاهزيتها ، واستعداداتها للاستمرار في التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع اتحاد الصناعات، معلناً عن اجتماعات ولقاءات مرتقبة لبحث ومناقشة كافة الملفات المشتركة، مثمناً دور أصحاب الأعمال الوطنيين في المشاركة في التنمية كشركاء اجتماعيين في بناء الوطن.

ورحب الوزير بوفد اتحاد الصناعات ،مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق خاصة في المرحلة المقبلة ، مشيراً إلى ملفات عديدة تتطلب ذلك ،خاصة ملف التدريب المهني والتعليم الفني والصناعي الذي تضعه الوزارة على رأس أولوياتها .

وأكد أهمية الاستمرار في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي تماشياً مع متطلبات العصر، والوظائف التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وقال :إن الوزارة بكافة إمكانياتها على استعداد للتنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات في مجال التدريب، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات أمام الاتحاد للمساهمة في عملية تدريب الشباب وطلبة و خريجي المدارس الفنية على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل، مؤكدا وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن لتكتمل المنظومة التدريبية على أُسس سليمة.

ومن جانبه ثُمنَ "السويدي" هذا التعاون مع الوزارة باعتبارها شريك في منظومة العمل، وأن الهدف واحد لخلق عامل مصري متميز وذو كفاءة عالية، والذي يعتبر ثروة قومية ، ومن أهم العوامل لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن ثقافة الأسرة المصرية تغيرت بالفعل وأصبحت تهتم بالتعليم الفني وتُقبل عليه.

واستعرض"السويدي" تجربة الاتحاد في إنشاء مدرسة صناعية بإسم "مدرسة السويدي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية" بديرب نجم بمحافظة الشرقية، والتي تشهد تخريج 125 طالب سنويا،مُدربين على التعامل مع الماكينات والآلات المتطورة والتى تتواجد بالمصانع ، حيث يتم تأهيلهم وتدريبهم على أعلى مستوى.

وفيما يخص مشروع قانون العمل الجديد، والمعروض على مجلس النواب حاليا، ناقش اللقاء أهم ملاحظات اتحاد الصناعات على مشروع القانون، وقدم "السويدي" للوزير تقريراً يتضمن ملاحظات

الإتحاد على هذا التشريع.

وعلق الوزير على ذلك بأن الحوار الاجتماعي حول القانون مطلوب، وأن الدولة المصرية حريصة على إصداره بشكل عادل ومتوازن ،وبتوافق بين طرفي الإنتاج "العمال وأصحاب الأعمال".

حضر اللقاء من الوزارة: المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة.

ومن الاتحاد: الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي ، والدكتورة جهاد عامر مستشارة ، والدكتور سيد تركي مستشار .