لعلها ليست أكثر من مصادفة، ولكن من الغريب على كل حال أن يشهد عدد من البلدان المتجاورة في قارة واحدة الإطاحة بزعمائها أو إدانة زعماء سابقين في وقت واحد، إما بانتخابات أو محاكمات أو إجراءات دستورية، ودون اندلاع ثورات تنتقل عدواها عبر الحدود.

بيرو.. البرلمان ينتصر والشرطة تعتقل الرئيس

في بيرو، أعلنت السلطات أمس الأربعاء اعتقال رئيس البلاد بيدرو كاستيلو واتهامه بارتكاب جريمتي "التمرد" والتآمر" لمخالفة النظام الدستوري، وأظهرت قنوات تلفزيونية كاستيلو يغادر مركزا للشرطة وأفادت أنه سيُنقل إلى سجن تديره الشرطة.

وكان كاستيلو قد قال في وقت سابق إنه سيحل الكونجرس مؤقتا ويدشن "حكومة استثناء" ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة، وأدى ذلك إلى استقالات لوزراء بارزين بالحكومة واتهامات عن "انقلاب" أطلقها أعضاء من المعارضة، وحذرت الشرطة والقوات المسلحة بيدرو من عدم دستورية محاولة حل الكونجرس.

وأدت السياسية دينا بولوارتي، نائبة كاستيلو، اليمين لتولي الرئاسة في بيرو بعد عزل الأخير بموجب تصويت لمساءلته في برلمان البلاد واعتقاله في أعقاب محاولته التمسك بالسلطة من خلال حل الكونجرس.

وتجاهل المشرعون محاولة كاستيلو ومضوا قدما في مساءلته المقررة سلفا، فوافق 101 عضو على عزله وعارض العزل ستة أعضاء وامتنع عشرة عن التصويت.

وأعلنت النتيجة وسط هتافات عالية واستدعى المجلس التشريعي نائبة الرئيس بولوارتي لتولي المنصب بصفة مؤقتة.

وأدت بولوارتي اليمين الدستورية لتولي الرئاسة حتى عام 2026، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة بيرو. ووصفت بولوارتي تحرك كاستيلو لحل الكونجرس بأنه "محاولة انقلاب" وقالت إن حكومة تشمل جميع الأحزاب ستُشكل.

وفي أكتوبر الماضي، قدم مكتب المدعي العام شكوى دستورية ضد كاستيلو تدعي توليه زعامة "منظمة إجرامية" للتربح من تعاقدات الدولة وعرقلة التحقيقات، واستدعى الكونجرس كاستيلو الأسبوع الماضي للرد على اتهامات "بالقصور الأخلاقي" فيما يتعلق بالحكم.

ووصف كاستيلو (53 عاما) المزاعم بأنها "افتراء" من جماعات تسعى "للاستفادة منها والاستيلاء على السلطة التي انتزعها الناس منهم في الانتخابات".

ونجا اليساري والمعلم السابق الذي أصبح رئيسا للبلاد من محاولتين سابقتين لعزله منذ توليه المنصب في يوليو 2021، لكن بعد إعلانه أنه سيحل الكونجرس تخلى عنه الحلفاء واستقال الوزراء.

جواتيمالا.. السجن للرئيس الأسبق بتهم فساد

قضت محكمة في جواتيمالا، أمس الأربعاء، بسجن الرئيس الأسبق أوتو بيريز 16 عاماً بعدما أدانته بقيادة شبكة فساد ضخمة داخل مديرية الجمارك أثناء تولّيه السلطة بين 2012 و2015.

وقالت القاضية إيرما جانيت فالديز أثناء نطقها بالحُكم إنّ بيريز الذي أُجبر على الاستقالة في 2015 مذنب بتهمتي الابتزاز والاحتيال بسبب دوره في شبكة الفساد في منظومة الجمارك.

وقضت المحكمة بسجن بيريز ثماني سنوات عن كلّ من هاتين التّهمتين، أي 16 عاماً في المجمل، وأرفقت الحكم بغرامة قدرها مليون دولار وبمنع المدان من الحصول على إطلاق سراح مشروط. وبعد النطق بالحكم قال بيريز للصحافيين "أشعر حقاً بالإحباط وبخيبة أمل"، مؤكّداً أنه سيستأنف الحكم.

وأنزلت المحكمة العقوبة نفسها بروكسانا بالديتي التي كانت تتولّى في عهد بيريز منصب نائبة رئيس الجمهورية. لكنّ المحكمة برّأت كلاً من الرئيس الأسبق ونائبته من تهمة الإثراء غير المشروع، وذلك بسبب عدم كفاية الأدلّة.

وبيريز البالغ من العمر 72 عاماً جنرال متقاعد انتُخب رئيساً في 2012 لكنّه استقال في 3 سبتمبر 2015 وتمّ توقيفه في اليوم نفسه بضغط من احتجاجات شعبية حاشدة أعقبت فضيحة فساد كشفت عنها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا بالتعاون مع النيابة العامة لمناهضة الإفلات من العقاب.

وكشفت هذه الهيئة المدعومة من الأمم المتّحدة فضائح فساد عدّة في جواتيمالا قبل أن يحلّها في 2019 الرئيس في حينه جيمي موراليس بعد أن بدأت التحقيق معه.

وأدين في القضية نفسها 16 متهماً آخر في حين بُرّئ 11 متهماً آخر. وبحسب النيابة العامّة فإنّ أعضاء شبكة الفساد التي أدارها الرئيس وأطلق عليها اسم "لا لينيا" تلقّوا رشى بنحو 3.5 مليون دولار وحرموا خزينة الدولة من حوالي 10 ملايين دولار من عوائد الضرائب.

الأرجنتين.. إدانة الرئيسة السابقة بتهم فساد

أدانت محكمة في الأرجنتين، الثلاثاء الماضي، رئيسة البلاد السابقة ونائبة الرئيس حاليًا كريستينا كيرشنر بتهمة الفساد، وقضت بحبسها 6 سنوات ومنعها من تولي أي منصب رسمي مدى الحياة.

وقضت المحكمة بإدانة كيرشنر البالغة من العمر 69 عاماً بتهمة "الاحتيال الإداري" على خلفية مناقصات عامة غير نظامية منحت خلال الفترة التي تولّت فيها رئاسة البلاد بين العامين 2007 و2015. وفي أول رد فعل لها على الحكم الصادر بحقها، أكدت كيرشنر أنها لن تترشح لأي منصب في الانتخابات المقبلة المقرّرة في العام 2023.

وقالت كيرشنر في مداخلة عبر الفيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعيد صدور الحكم: "لن أكون مرشحة لأي منصب.. لا لعضوية مجلس الشيوخ ولا لنيابة الرئيس ولا للرئاسة".

وكانت النيابة العامة طلبت في أغسطس الماضي حبس كيرشنر 12 عاماً ومنعها من تولي أي منصب رسمي، وذلك خلال محاكمة على صلة بمنح عقود عامة في معقلها في سانتا كروز خلال ولايتيها الرئاسيتين.

ومن شأن عدم ترشّح كيرشنر لأي منصب في الانتخابات المقبلة، أن يفقدها حصانتها البرلمانية، إلّا أن آليات الطعن بالحكم يمكن أن تمتد لسنوات بما يجنّبها طويلاً دخول السجن.

ولا تزال كيرشنر المنتمية إلى يسار الوسط، والتي تولّت الرئاسة مدة 7 أعوام، شخصية محورية في السياسة الأرجنتينية وأيضاً مثيرة للانقسام، ولطالما نفت أن تكون ارتكبت أي مخالفة.

وتتولى كيرشنر حالياً رئاسة مجلس الشيوخ، وهو منصب يمنحها حصانة تجنّبها دخول السجن. ومن الممكن تمديد مفعول الحصانة في حال تراجعت عن موقفها المعلن وشاركت في الانتخابات وفازت فيها. ولا تدخل العقوبة حيّز التنفيذ إلّا بعد استنفاد كل وسائل الطعن بما في ذلك لدى المحكمة العليا، ما من شأنه أن يطول لسنوات.

البرازيل.. هزيمة قاسية لبولسونارو

أسفرت الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية البرازيلية في نهاية أكتوبر الماضي عن خسارة قاسية، وإن بفارق ضئيل، للرئيس السابق جايير بولسونارو أمام منافسه مرشح اليسار والرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقبل إجراء الانتخابات، خلق بولسونارو جوًا استقطابيًا مشحونًا بالتوتر، جازمًا بأن خسارته في الانتخابات (التي كانت لا تزال محتملة آنذاك) ستكون دليلًا على تزويرها.

وظل بولسونارو صامتًا متواريًا عن الأنظار ليومين بعد ظهور نتيجة الانتخابات وإعلان فوز دا سيلفا، ثم خرج عن صمته قائلا في خطاب ألقاه إنه "سيحترم الدستور" وأعطى الضوء الأخضر لانتقال السلطة إلى دا سيلفا، لكنه وجه في الأثناء رسالة غامضة إلى أنصاره الذين فهموا أنه يدعوهم إلى الاحتجاج على نتيجة الانتخابات.

وقال جايير بولسونارو في خطابه إن "الاحتجاجات السلمية تكون دائما موضع ترحيب. لكن أساليبنا يجب ألا تكون تلك التي يتبعها اليسار الذي يضر دائما بالسكان… مثل منع حرية التنقل".

واحتشد آلاف من أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أمام مقار القيادة العسكرية في ساو باولو وبرازيليا وريو دي جانيرو حيث دعوا إلى تدخل الجيش بعد هزيمة مرشحهم. كما أغلق مؤيدون لبولسونارو طرقًا في أكثر من نصف الولايات البرازيلية.