تقرير الحكومة :
1-زيادة مستويات الإنتاج الزراعي والصناعي لتقليل تأثر المواطن من ارتفاع الاسعار
2-السياسة المرنة لسعر الصـرف هـي إحـدى الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم
3- التغيرات فـي سـعر الصرف للأسعار المحلية مؤقتا ثم يبدأ في الانحسار تدريجيا

4-تنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصادي وتوفير المزيـد مـن فـرص العمل المنتج

شهدت الفترة الماضية إثارة العديد من الشائعات أو الادعاءات المغرضة عن الاقتصاد المصري والوضع المالي لـه، وفي هذا الإطار رد مجلس الوزراء في التقرير على تلك الادعاءات والشائعات بالاستناد إلى المصادر الرسمية والدولية الموثوقة.

تم في هذا السياق الرد على عدد (۱۷) ادعاء وزعما رئيسا، وكل منها يتضمن العديد من المزاعم والادعاءات الفرعية، وكان من أبرز تلك الادعاءات والمزاعم مـا تعلق بحجم الدين الخارجي لمصر، والموازنة العامة للدولة، وسعر صرف الجنيه، وتصنيف مصر الائتماني، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وجدوى المشروعات القومية، وقرض صندوق النقد الدولي، وقناة السويس، وأوضاع البورصة المصرية، وارتفاع أسعار السيارات، وتعامل الدولة مع الأزمة الاقتصادية، وأوضاع منظومة القمح، والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمواد التموينية في مصر، ونقص الأدوية، ومشروعات الطاقة، وأوضاع السياحة، وفعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر ۲۰۲۲

الرد علي الشائعات والادعاءات الكاذبة

ورد التقرير علي المزاعم والادعاءات بشأن حجم الدين الخارجي لمصر، والزعم بأن مصر معرضة للإفلاس؛ بسبب ارتفاع حجم الديون، وتضاعف فاتورة خدمة الدين، والادعاء بأن مهددة بعدم سداد ديونها، والزعم بأن مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، وتراجع قيمة السندات السيادية المصرية فيما يتعلق بالزعـم بـأن مصـر معرضة للإفلاس؛ بسبب ارتفاع حجـم الديـون، وتضاعـف فـاتـورة خدمة الديـن في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي شهدها العالم خلال الفترات السابقة ،اتجهت حكومات دول العالم إلى تبني سياسات اقتصادية توسعية ؛ للتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية على الأسـر والشركات، وهـو مـا أدى إلى ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية،والتي ارتفعت لتسجل نحو 350٪ من الناتج الإجمالي العالمي بنهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٢.

واكد التقرير انه بدورها تبنت الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة وتحديدا خلال الفترة (٢٠١٤-٢٠٢٢) العديد من الإجراءات ؛ لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصادي، وتوفير المزيـد مـن فـرص العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام؛ لمواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة كوفيـد -19"، والأزمة الروسية ـ الأوكرانية.
وتتبني مـصـر منـذ عـام ٢٠١٦ نهجا متكاملا للإصلاح المالـي؛ بهدف تبنـي تدابير وسياسات وإجراءات مـن شأنها تحقيق الانضباط المالي والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، وهو ما أسفر عن تراجع مستويات الدين العام المحلي، والتـي تراجعـت مـن مسـتويات تفـوق ١٠٠٪ من الناتج خلال عامـي ٢٠١٦/٢٠١٥ و٢٠١٧/٢٠١٦ إلى ٨٧٪ خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وهـو مـا يقـل كثيرا عن النسبة المسجلة على مستوى العالم، وينخفض كذلك بالقياس بالنسبة المثيلة المسجلة في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة والتي تجاوزت 100٪.

ووفق المعيار الاقتصادي الأساسي لاستدامة الدين، يسهم عدد من العوامل في ضمـان تـحـرك الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسارات آمنة، ومن أهمها مواصلة الاقتصاد المصري لتحقيق فائض أولـي فـي الموازنة العامة للدولة بلغت نسبة 1.3٪ في العام المالي ۲۰۲۱/٢٠٢٠، والارتفاع الكبير المسجل في معدلات نمو الاقتصاد المصري والتي بلغت 6.6% خلال العام المالي ذاته .
وأحرزت مصـر تقدما مقارنة بعـدد مـن الـدول المناظرة لهـا فـي الفائض الأولـي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲٠٢١ بنسبة 3, 1٪؛ حيث بلغت هذه النسبة في باكستان (0.4%) وسجلت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا فـي عـدد مـن الـدول المناظرة لمصر لتسجل عجـز فـي الميـزان الأولـى كمـا فـي (الجزائر (-11,5٪)، والصين (-۷,۸٪)، والهند (-3.6%)، والمغرب (-۳٫۳٪)، وجنوب إفريقيا (-۲٫۹٪)، وإندونيسيا (-٢,4٪)، والبرازيل (-۲٫۱٪)، وتركيا (-0,9)، وكولومبيا (-0.5)،كما انخفضت النسبة للناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲٠٢١ لتسجل عجـز بنسبة -4,7%، وبلغت النسبة للاقتصادات المتقدمة -3,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

نقص الدولار في مصر

وردا على مزاعم والادعاءات بشأن سعر صرف الجنيه، والزعم بنقص الدولار في مصر، والزعم بوجود قرار لطرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين، والإشارة إلى استخدام الروبل في المعاملات مع روسيا: فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه، والزعم بنقص الدولار في مصر:
و اتجهت مصـر مؤخرا إلى تبني سياسة مرونة سعر الصرف، وهـي السياسة الأنسب فـي حالة الاقتصادات المنفتحة على العالم الخارجي التي تتبنى سياسة نقدية مستقلة؛ حيث تسهم هذه السياسة في زيادة مستوى الصادرات نظرا لزيادة تنافسيتها، وخفض جاذبيـة الـواردات؛ نظرا لارتفاع أسعارها خاصة عندما تتسـم هياكل الإنتاج بالمرونة.

وتزامنا مع تطبيق تلك السياسة تبنت الحكومة العديد من الإجراءات الهادفة إلى زيادة مستويات الإنتاج الزراعي والصناعي؛ للتقليل من مستويات تأثر المواطن المصـري مـن أثر الارتفاعات السعرية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، والتي أثبتت نجاحها بشكل كبير في زيادة مستويات الإنتاج من بعض السلع الزراعية والصناعية مؤخرا، وارتفاع معدلات توريد الحاصلات الزراعية الرئيسة وعلى رأسها القمـح .

هـذه السياسة المرنة لسعر الصـرف هـي إحـدى الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناهـا البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري، واحتـواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين.

واشار الي ان عـادة مـا يكـون الأثر الخاص بتمرير التغيرات فـي سـعر الصرف للأسعار المحلية مؤقتا، ويبلغ ذروته فـي أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار تدريجيا، وهو الأمر الذي شهده الاقتصاد المصري في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام ٢٠١٦.

تتبني الحكومة حزما من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ لمواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على السلع والخدمات، الأمـر الـذي مـن شـأنه تقليل مستويات الأسعار، وخلق المزيد من فرص العمل (6 محاور إصلاح، و٣٢ سياسة وهدفا، و88 إصلاحا هيكليا إجرائيا وتشريعيا ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحية).
ويضخ البنك المركزي سيولة دولارية بشكل مستمر؛ للإفراج عن السلع المتراكمة في المواني، ويعطي الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج؛ حرصا على عدم توقف العملية الإنتاجية .

تم تكوين مجموعـة عمـل مـن (البنك المركزي / وزارة المالية) لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالـي (۲۰۲۳-۲۰۲۲)، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفيـة سد الفجـوة الدولاريـة فـي مـوازنـة العـام المـالي ۲۰۲۲/ ٢٠٢٣، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.