شغلت تصريحات اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن رفع سن المعاش لـ 65، بال العديد من المواطنين وجعلتهم يتساءلون عن أبرز المعلومات الخاصة برفع سن المعاش وابرز النصوص القانونية التي تخص الخروج علي المعاش.

ونستعرض الاجابة علي هذه التساؤلات من خلال هذا التقرير فيما يلى:

تحديد سن التقاعد للعاملين

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط بشأن تحديد سن التقاعد للعاملين فى القطاع الخاص، وحالات مد سن المعاش لما بعد الستين سنة.

ووفقا لمشروع قانون العمل، فينص على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التى قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

وفى هذا الصدد، حدد مشروع القانون الضوابط التالية:

1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.

2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل فى الاستمرار فى العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

3- يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.

4 ـ تستحق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

5 ـ تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

6 ـ تصرف المكافأة فى حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

رفع سن المعاش

ووضع قانون التأمينات والمعاشات والذى وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري فى نظام المعاشات كالتالى:

- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.
- ثم رفع لـ 62 عامًا فى يوليو 2034.
- ومرة أخرى لـ 63 عامًا فى يوليو 2036.
- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.
- وأخيرًا يرفع لـ 65 عامًا فى يوليو 2040.

شروط الخروج على المعاش المبكر

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

و يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد
- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

التعويضات في قانون التأمينات والمعاشات الجديد
- صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب
- تصرف للأرامل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.

جدير بالذكر ان لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد تقوم الان بالاستماع إلى رأي اتحاد الصناعات حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.