أكد السفير السعودي لدى الصين عبد الرحمن أحمد الحربي، أن القمة العربية الصينية الأولى - التي تأتي بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وستستضيفها السعودية - تشكل محطة بارزة في الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين، وحدثاً بارزاً في مسيرة تعزيز العلاقات وتوطيد الثقة السياسية المتبادلة.

وقال الحربي في تصريح لوكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ إن هذه القمة تستهدف توسيع التعاون المشترك لخلق مستقبل مشرق للعلاقات العربية الصينية يصب في توسيع مساحة تطويرها، وخلق المزيد من الروابط الوثيقة في كافة المجالات، بما يخدم مصالح الجانبين العربي والصيني، وتقديم مساهمات بناءة للسلام والتنمية العالميين.

وأشار إلى أن حضور الرئيس الصيني يمثل تقدما ملموسا للتعاون في إطار "الحزام والطريق"، ومقدمة لنتائج مثمرة للتعاون العملي القائم والمستقبلي بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأكد الحربي أن الدعم العربي للصين في المحافل الدولية، كدعم الصين لاستعادة مقعدها في الأمم المتحدة، وأيضا دعم الصين للدول العربية في قضاياها العادلة وخاصة في القضية الفلسطينية، يمثلان تجسيدا للخط العام للعلاقات العربية - الصينية خلال العقود الماضية، مشيرا إلى التوافق العام بين الدول العربية والصين حول قضايا العلاقات الدولية بما في ذلك قضايا حقوق الإنسان والتنمية وإصلاح الأمم المتحدة والنظام الاقتصادي العالمي، من دون انخراط أي من الطرفين بشكل مباشر ومؤثر في قضايا تدخل في دائرة الاهتمام الإستراتيجي لأي منهما.

وأشار إلى أن الرصيد الكبير الذي تراكم للعلاقات العربية -الصينية على مدار أكثر من ستين عاما خلت يمكن أن يكون قاعدة انطلاق لعلاقات عربية-صينية أكثر قوة وتنوعا في المستقبل، خاصة وأن الجانبين يؤمنان بأن "السلام والتنمية" هما المسار الصحيح، وأن حجم المصالح المشتركة بينهما يتنامى بشكل كبير.

وحول العلاقات السعودية الصينية، أكد الحربي أن العلاقات الثنائية تمر حاليا بفترة ذهبية، فالتعاون والتنسيق والتشاور والعمل المشترك بين البلدين وخاصة بعد عام 2016، يقوم على أسس رفيعة من التفاهم المشترك والمصالح المتبادلة سواء على المستوى الثنائي والاقليمي والدولي أو في المحافل والمنظمات الدولية.

وأشار إلى أن هناك مجموعة عوامل تلعب دورا إيجابيا في تقوية العلاقات بين السعودية والصين وتؤدي في النهاية إلى المنفعة المتبادلة للدولتين، وتأتي في مقدمتها المواءمة بين "رؤية السعودية 2030" ومبادرة "الحزام والطريق"، إذ يعمل البلدان على تسخير إمكانياتهما ومقدراتهما لخلق تجانس متسق ومنافع متبادلة من خلال تلك المواءمة التي تصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين.