كشفت ألمانيا اليوم، الأربعاء، عن محاولة انقلاب فاشلة ضد الحكومة، وصفتها بأنها "الأكثر خطورة منذ عقود"، قامت على إثرها بالقبض على 25 شخصا من أعضاء وأنصار جماعة يمينية متطرفة لا يعترفون بشرعية ألمانيا الحديثة، ويصرون على أن "الرايخ الألماني" لا يزال موجودا على الرغم من هزيمة النازيين في الحرب العالمية الثانية.

وأشار المدعون أن المؤامرة كانت تصور عضوا سابقا في عائلة ملكية ألمانية، يعرف باسم هاينريش (ويسمى أيضا بـ هنري الثالث عشر، والأمير رويس)، بموجب قانون الخصوصية الألماني، كزعيم جديد لألمانيا.

وقال مكتب المدعي العام إن ، الذي يستخدم لقب الأمير وينتمي إلى البيت الملكي لرويس، الذي حكم أجزاء من ألمانيا الشرقية، تواصل مع ممثلي روسيا، الذين اعتبرتهم المجموعة جهة الاتصال المركزية لتأسيس نظامها الجديد بمجرد الإطاحة بالحكومة الألمانية.

وكان رويس هو اسم العديد من الدول التاريخية الواقعة في تورينجيا الحالية بألمانيا. سمى حكامها، بيت رويس، جميع أبنائهم الذكور هاينريش بعد نهاية القرن الثاني عشر تكريما لهنري السادس، الإمبراطور الروماني المقدس، الذي يدينون له بممتلكات وييدا وجيرا.

ويبلغ الأمير المنحدر من عائلة رويس الملكية الألمانية، من العمر 71 عاما، وهو رجل أعمال نشط في مجال العقارات ومقيم في مدينة فرانكفورت بوسط ألمانيا.

وفي خطاب ألقاه في عام 2019 يندد بالهياكل السياسية الحديثة، قال هاينريش رويس إن سلالة عائلته يمكن إرجاعها إلى عام 900 بعد الميلاد.

القصة الكاملة للقبض على 25 شخصا خططوا للإطاحة بالحكومة الألمانية وتنصيب أمير

شاهد.. لحظة القبض على الخلية المتهمة بالتخطيط للإطاحة بالحكم في ألمانيا

وقال إنه في إمارة روس السابقة، كان الناس يعيشون "حياة سعيدة" لأن الهياكل الإدارية كانت "واضحة وشفافة"، مضيفا: "إذا لم تسر الأمور على ما يرام، أذهب إلى الأمير على الفور.. ولكن من الذي من المفترض أن تلجأ إليه اليوم؟".

وأضاف أن ألمانيا كانت دولة تابعة منذ الحرب العالمية الثانية، يحكمها الحلفاء الغربيون. وتم إلغاء النظام الملكي في ألمانيا قبل قرن من الزمان. عندما دخل دستور فايمار حيز التنفيذ في 14 أغسطس 1919، حيث ألغيت الامتيازات والألقاب القانونية للنبلاء الألمان. لذلك، رسميا، لا يوجد أمراء وأميرات في ألمانيا.

ويشار إلى أنه بعد هذا الخطاب، جذب الأمير، اهتمام "حزب البديل من أجل ألمانيا، وغيره من الدوائر اليمينية المتطرفة، بل إن سياسيين من الحزب الممثل في البرلمان اتصلوا به بعد الخطاب. فمن الواضح أن أوساط اليمين المتطرف، وحركة ما يسمى "مواطني الرايخ"، أرداوا أن يحول الرجل أقواله إلى أفعال، تشمل العودة بالبلاد إلى العصر الملكي وتنصيبه ملكا للبلاد.

ويحقق المدعي العام مع المجموعة الإرهابية اليمينية التي خططت لانقلاب يتضمن هجوما على البوندستاج "البرلمان"، وإسقاط النظام الحاكم، وتأسيس نظام جديد، وضعت المجموعة تفاصيله بعناية، يبنى على أسس ملكية، ويترأسه في حال نجاح الانقلاب، الأمير هنري الثالث عشر، ومن ثم إعلان حكومة جديدة وجيش جديد؛ وقد أشارت وسائل إعلان إلى أن المجموعة اختارت بالفعل قيادة الجيش الجديدة وزيه الرسمي.

ووفقا للتحقيق، كان من المقرر الإعلان عن الانقلاب المخطط له في الحي الحكومي على الراديو، وباستخدام كلمة رمزية خاصة.

وقال مكتب المدعي العام إن المجموعة كانت تدرك أن خطتها ستشمل وفيات، مضيفًا أن أعضاءها اعتبروا هذا السيناريو "خطوة وسيطة ضرورية" نحو تغيير شامل للنظام.