شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الأربعاء العديد من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:
الدولار يتراجع والذهب يصعد بجنون عالميا
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار الأمريكي، وسط توقعات بتراجع وتيرة رفع أسعار الفائدة.
يأتي ذلك مع ترقُّب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، لتقييم موقف السياسة النقدية للمصرف المركزي.
بحلول الساعة 08:05 صباحًا بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب -تسليم فبراير 2023- بنحو 0.10%، ليصل إلى 1784.10 دولارًا للأوقية.
وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على ارتفاع هامشي مع تراجع عوائد السندات الأمريكية.
كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.06%، ليسجل 1772.17 دولارًا للأوقية.
بينما ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم شهر مارس (2023)- بنسبة 0.51%، مسجلًا 22.45 دولارًا للأوقية.
وفي المقابل انخفض سعر البلاتين الفوري بنحو 0.51%، ليصل إلى 986.34 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم الفوري بنحو 1.14%، إلى 1872.97 دولارًا للأوقية.
يُجرى تسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي الآن بنسبة 91%، لزيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر الجاري.
وقال مدير شركة استشارات الشركات آيرغويد، مايكل لانغفورد، إن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل سيحدد الاتجاه النهائي لهذه المشاعر.
وأضاف أن التأثير الرئيس في أسعار الذهب هو معنويات الدولار، إذ يجعل الدولار القوي السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج.
وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسة- أمس الثلاثاء، نحو 0.2%.
قال مدير شركة استشارات الشركات آيرغويد، مايكل لانغفورد: "الذهب في جلسات التداول القليلة القادمة لديه مخاطر هبوط أكثر من الاتجاه الصعودي، قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".
وستُصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر في 13 ديسمبر، ومن المقرر عقد الاجتماع النهائي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 في 13-14 ديسمبر الجاري.
تآمر للإطاحة بالحكومة.. ألمانيا تعتقل 25 شخصا
أعلنت ألمانيا اليوم الأربعاء اعتقال 22 شخصا، وفق ما ذكر مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بأن الأمن اعتقل، 22 شخصا مشتبها بهم و3 أشخاص من أنصار منظمة إرهابية يمينية متطرفة لتخطيطهم للإطاحة بالحكومة.
وأوضح مكتب المدعي العام الفيدرالي ببيان، وفق موقع CNN عربية، أن ما يقدر بنحو 50 شخصًا يشتبه في أنهم كانوا جزءًا من مجموعة تسمى "حركة مواطنين الرايخ"، التي تأسست في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 كانوا يخططون للإطاحة بالحكومة واستبدالها بنظامهم الخاص.
وأضاف البيان: "يتحد المتهمون برفضهم العميق لمؤسسات الدولة والنظام الأساسي الديمقراطي الحر لجمهورية ألمانيا الاتحادية، الأمر الذي أدى بمرور الوقت إلى قرارهم بالمشاركة في القضاء عليه بالعنف والانخراط في إجراءات تحضيرية ملموسة لهذا الغرض".
وذكر مكتب المدعي العام الاتحادي أن المداهمات مستمرة وموجهة ضد 27 مشتبها بهم آخر.
الكويت ترحل الآلاف.. قرار عاجل من السلطات تجاه المتحولين جنسيا
كشفت السلطات الكويتية عن "إبعاد آلاف المتحولين جنسيا والمتشبهين بالنساء" عن الدولة منذ بداية عام 2022.
وذكر موقع "الرأي"، أن "القوى الأمنية نجحت بالتنسيق مع السلطات المختصة، بإبعاد نحو 3 آلاف من المتشبهين بالنساء وبعضهم متحول جنسيا، عن البلاد، خلال الحملات الأمنية الواسعة منذ بداية العام الحالي".
وأوضحت المصادر أنه بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد نفذت حملات من قبل "مباحث الآداب ومباحث شؤون الإقامة والقوى العاملة"، لرصد بعض مراكز تدليك (مساج) الرجال، التي تستغل القانون "لممارسة أعمال منافية أحيانا".
وذكرت أن "المتشبهين بدأوا بالانتشار في الآونة الأخيرة (...) عبر عروض وإعلانات مشبوهة (...) لاصطياد الراغبين من صغار السن، مستغلين تغيير أجسادهم وتحولها ظاهريا، بحيث أصبحوا ينافسون النساء من خلال المظهر الخارجي".
وعلى غرار معظم الدول العربية والإسلامية، تعتبر المثلية الجنسية في الكويت جريمة. ومع ذلك، ألغت المحكمة الدستورية في الكويت في فبراير الماضي قانونا يجرم "التشبه بالجنس الآخر" في خطوة قالت منظمة العفو الدولية إنها مهمة لحقوق المتحولين جنسيا في المنطقة.
وفي تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، قالت منظمة العفو الدولية في مارس الماضي إن مثليين في الشرق الأوسط تعرضوا للاعتقال والمحاكمة، وفي بعض الأحيان لاختبارات ترقى إلى مستوى التعذيب استنادا إلى ميولهم الجنسية الحقيقية أو المفترضة أو إلى هويتهم المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
وأضافت أن "محاكم جنائية ظلت تعامل العلاقات الجنسية بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه باعتبارها جريمة، وكثيرا ما أصدرت أحكاما ضد رجال، وأحيانا ضد نساء، بموجب قوانين، تتعلق بالآداب العامة أو بنود خاصة".