انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى بعض الأخبار التى تتحدث عن صدور قرار من وزير العدل بإلغاء تقسيط المبالغ التى تقضى بهم المحاكم فى دعاوى المتعة والنفقة الصادرة لصالح الزوجة .

الأخبار أثارت جدلا بين المواطنين ، لكن المحامى بالنقض وليد أدهم اكد ان الأصل في التقسيط أن يكون وديا بين الطرفين، ولكن فى دعوى متجمد النفقة في الحبس، مصرح للقاضي أن يلزم المدعى عليه بسداد المتجمد على دفعات بحد أقصى ٥ دفعات ،ولا علاقة لوزارة العدل بذلك ،سوى انها جهة تحصيل .

وأضاف أن غير ذلك لايجوز التقسيط الا إذا رأي القاضي بعد طلب المحكوم ضده بالتقسيط يجوز للقاضي وهذه سلطة تقديرية بعد ان يخبر الزوجة أو وكيلها بطلب الزوج او المحكوم ضده .

وطالب بإجراء تعديل في القانون بحيث اذا اثبت الزوج إعساره يكون له تقسيط المبلغ المحكوم به قانونا .