بحث وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير مع رئيس شركة "ديور" الفرنسية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط جيروم بودي، خطط الشركة للتواجد في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، بمشاركة بيير دو ميجريه مدير عام شركة "ديور" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال وزير الصناعة إن شركة ديور والمتخصصة في منتجات الموضة من الملابس والعطور تسعى خلال الربع الأخير من عام 2024 لبدء نشاطها في السوق المصرية، من خلال إقامة عدد من منافذ البيع بالتجزئة لمنتجات الشركة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للشركة وإزالة أي عقبات قد تواجهها في سبيل استثمارها بالسوق.

وأوضح سمير أن كافة اقتصاديات العالم تعاني من التبعات الاقتصادية للأزمات العالمية المتلاحقة الخاصة بأزمة جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر نجحت رغم الأزمات العالمية أن تحقق تحسنًا ملموسًا في الأوضاع الاقتصادية وهو ما تؤكده التوقعات الصادرة عن الجهات الدولية بتحقيق مصر نسبة نمو تبلغ 5.8% خلال عام 2022.

وأشار الوزير إلى أن هناك لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء ومسؤولين لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتقليل زمنه، مشيرًا إلى أن الوزارة وجهت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسرعة إتمام إجراءات فحص العينات بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة التي يتحملها المستثمر.

ودعا سمير الشركة للاستثمار في مصر من خلال تصنيع بعض منتجاتها بالسوق المصرية لخلق قيمة مضافة ونقل الخبرة والمعرفة، والاستفادة من المزايا النسبية التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصرية حاليًا، والتي تتضمن العمالة الماهرة وتوفر مصادر الطاقة وانخفاض أسعارها بالمقارنة بالعديد من الدول حاليًا سواء في أوروبا أو آسيا، وهو ما دفع العديد من الشركات الأوروبية لنقل خطوط إنتاجها لأسواق بديلة ومن بينها السوق المصرية.

ومن جانبه أكد جيروم بودي رئيس شركة ديور الفرنسية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط أن الشركة لديها تاريخ طويل في صناعة الموضة والملابس الجاهزة والعطور، حيث تعتمد منتجات الشركة في المقام الأول على التصميمات والإبداع، مشيرا إلى أن الشركة متمركزة منذ إنشائها في فرنسا وإيطاليا وتصدر منتجاتها للعديد من الدول ولديها معارض بيع في معظم دول العالم.

وأضاف بودي أن الشركة تتابع ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تيسير عملية الاستيراد وسرعة إنهاء وتخليص الإجراءات في الموانئ والجمارك.