EN
صدر قانون رقم (154) في عام 2019، وهو قانون المحال العامة، لوضع ضوابط بشأن ترخيص المحال العام، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الميسرة والمبسطة لتشجيع أصحاب المحال العامة على تقنين أوضاعهم ودمجها في المنظومة الرسمية.
وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، عن بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
وجاء ذلك خلال رئاسة وزير التنمية المحلية اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالمحافظات بحضور ممثلي كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة.
ووجه وزير التنمية المحلية الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة ، الذين لم يدخروا جهداً من أجل المساهمة المثمرة في تحقيق أهداف هذا اللقاء.
تطبيق قانون المحال العامة
ووقع وزير التنمية المحلية على الاشتراطات العامة والخاصة بقانون المحال العامة تمهيداً لبدء تطبيق القانون بصورة فعلية حيث سيتم العمل بالقانون بمجرد النشر بالوقائع المصرية بداية من الأحد القادم 12/11 / 2022.
ووافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تعيين الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للرد علي كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة، وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى (316) نشاطاً، الأمر الذي يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، مشيراً إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
نصوص قانون المحال العامة
ونص قانون المحال العامة على:
- استحدث القانون الجديد ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
- تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت.
- وافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤسائها، وبلغ العدد حتى الآن حوالي (339) مركز بالوحدات المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- يتبنى القانون ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، ويسري نظام الترخيص بالإخطار للأنشطة، التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وهي تمثل 80% من الأنشطة القائمة في مصر.
- يقدم القانون الجديد آليات جديدة، تسمح لأصحاب المحال العامة بالحصول على التراخيص في ذات اليوم، بموجب نظام الترخيص بالإخطار، وستون يوم كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.
- لأول مرة تم وضع دليل مُيسر لاشتراطات الحماية المدنية لـ المحال العامة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، والإسكان، والحماية المدنية.
- تم وضع تصور يهدف إلى ترخيص جميع المحال العامة غير المُرخصة بموجب تراخيص مؤقتة لمدة عام، ويُجدد بحد أقصى لمدة (5) سنوات، لحين انتهاء المحال المخالفة من تقنين أوضاعها، وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع الصادرة بهذا الخصوص.
عقوبة مخالفة قانون المحال
حرص المشرع في قانون المحال العامة على:
- رُوعي في القانون تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك بالتعامل من خلال جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص، وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 90 يومًا، وكذا التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر، إذا كان طالب الترخيص مستوفي للاشتراطات العامة والخاصة.
- نظم القانون إجراءات ميسرة للحصول على الترخيص من خلال مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وفق ضوابط وشروط تضعها اللجنة، لبيان مدى استيفاء المحال العامة للاشتراطات العامة والخاصة، من خلال عدة ضوابط تسهيلًا على المواطنين.
- أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات لـ المحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
- وتُقرر عقوبات مُتدرجة على المحال التي لم تمتثل لأحكام القانون، تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وتصل إلى الحبس وهذا في حالات تكرار المخالفة.
لا تمثل الاقتصاد الرسمي
ومن جانبه قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن هناك 90% من المحال العامة والخاصة الغير مرخصة، لذلك تكون تلك المحال غير مشاركة في اقتصاد البلد، أي أنها لا تمثل أي جزء من الاقتصاد الرسمي، مؤكدا أنها "تمثل جزء من الاقتصاد غير الرسمي".
وتابع الجندي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": عند البدء في تطبيق قانون المحال العامة سوف يتم عمل حصر دقيق لجميع الأنشطة التي حددها القانون بـ (316) نشاطا، كما أن تلك المحلات غير مرخصة سوف تدخل في اقتصاد الدولة من خلال دفعها للضرائب وتأمينها على العمال العاملين بها، كما أنها سوف تبدأ في دفع رسوم للترخيص.
واستكمل: كما أنها سوف تضمن حق المواطن المصري، لأنه في حالة مواجهة أى مشكلة مع تلك المحلات سوف يعود إلى الدولة لأخذ حقه، كما أنه سوف يضمن حق العامل لأنه سوف يتأمن عليه من قبل الدولة.
وأشار إلى أن تنفيذ القانون يحمي المجتمع ويحمي الشعب، وذلك لأن جميع المحلات الغير مرخصة تعمل بطريقة غير قانونية، ولكن عن تطبيق القانون سوف تخضع للعمل بشكل قانون فهذا يحمي حق المواطن، مشيرا بأن تطبيق القانون المحال العامة يصحح الأوضاع الخاطئة في البلد.
واختتم: لا يوجد محل يخفي عن أعين الدولة، وأنهم على علم بجميع المحلات الغير مرخصة، وأن من لا يخضع في الفترة القادمة لـ القانون المحال العامة و يعمل على ترخيص المحل الخاص به، سوف تقوم الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتقوم بغلق محله في الحال.
