أقيمتفعاليات القمة السنوية السابعة لقطاع السيارات إيجيبت إوتوموتيف، اليوم تحت رعاية مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة وبحضور الوزراء المعنيين ،و تأتي دورة هذا العام تحت عنوان “رؤية الحكومة 2030.. وخطة النهوض بقطاع السيارات والنقل الجماعي” .

وتتضمنت أجندة القمة السابعة مناقشة العديد من القضايا الهامة في القطاع أبرزها، الإعلان بشكل رسمي عن الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والكشف عن خطة الدولة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى مناقشة منظومة استيراد السيارات وقطع الغيار وحلم التصدير، ودور التكنولوجيا في النهوض بقطاع السيارات، بالإضافة إلى فتح باب النقاش حول الآليات والضوابط الجديدة التي يضعها جهاز حماية المستهلك.

و قالت جيهان صالح، مستشار مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن عقب اتجاه الحكومة نحو تقديم إستراتيجية تساعد في تنظيم صناعة السيارات في مصر، كان يجب الاخذ في الاعتبار حصر متوسط اعداد السيارات التي سوف يتم انتاجها مقابل أعداد السيارات المطلوبة داخل السوق.

أشارت صلاح إلى أن الحكومة لاحظت أن استراتيجية صناعة السيارات التي اتبعتها جنوب افريقيا هي تعد الأقرب لطبيعة السوق المصرية لذلك اعتمدنا عليها اثناء وضع الاستراتيجية لتوطين الصناعة محليًا.

أوضحت أن الاستراتيجية تعتمد على 4 محاور رئيسية لتحفيز الإنتاج الأول عدد السيارات المنتجة، ثانيًا نسبة المكون المحلي في السيارة المنتجة، ثالثًا حوافز للاستثمارات الضخمة، رابعًا حوافز للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

واكدت إلى أن القيمة المضافة المحلية، وهي نقطة ارتكاز لعمل البرنامج، وتحتسب نسبة القيمة المضافة عن طريق قيمة المكونات المركبة المستوردة من سعر بيع باب المصنع” كالمعمول به في معايير اكتساب منشأ الدولية.

وأضافت أن النسبة المحققة ترتبط في المحاور ثلاث ارتباطا مباشرا بنسبة القيمة المضافة المحققة في الأجزاء المصنعة وهي المركبة ككل بالتابعية، حيث أن الحافز البيئي المحقق يتم صرفه في صورة كوبون رصيد جمركي يمكن تسويته لاستيراد مكونات السيارات المصنعة محليا أو مركبات تابة الصنع، كالنظام المعمول به في جنوب أفريقيا .

قال أمجد منير، مساعد أول وزير المالية للخزانة العامة والشئون التنفيذية، إن وزارة المالية تحرص دائما على تذليل أى عقبات أمام المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عامًا، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع.

و أشار منير إلى أن العديد من الشركات والمصانع المنتجة للسيارات في مصر بدأت اتخاذ خطوات إيجابية تتضمن مخاطبه الحكومة لاتجاه نحو بدء المشاركة في توطين صناعة السيارات، وذلك للاستفادة من الحوافز المقدمة لهم.

أوضح أن خطط الدولة ترتكز على تعميق صناعة السيارات بمختلف أنواعها من خلال منح المنتجين المحليين حزمة من الحوافز والتسهيلات الائتمانية بشرط تنفيذ الخطط والبرامج المستهدفة الخاصة بعمليات التصنيع.

أضاف أن مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة تتراوح من 20-30% يحصل على خصم ضريبة جمركية بنسبة 30%، بينما التصنيع بنسبة من 31-40% يحصل على بنسبة 44%، وفي التصنيع بنسبة من 41-50% يحصل على نسبة 50%، واستخدام 60% وأكثر من المكونات المحلية في التصنيع يساعد المصنعين على الحصول على خصم 80% من الضريبة الجمركية.

وفي لفتة إنسانية؛ شهدت فاعليات الدورة السابعة من القمة السنوية لقطاع السيارات إيجيبت أوتوموتيف اليوم تقديم شهادة شكر وعرفان لثلاثة من أعمدة صناعة السيارات في مصر والشرق الأوسط، حيث كرم محمد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة إيجيبت أوتوموتيف، ذكرى كلاً من وزير الصناعة الأسبق الدكتور عمرو نصار، ورجل الأعمال رؤوف غبور مؤسس شركة جي بي أوتو غبور، ومحمد هريدي رئيس المجموعة البافارية سابقاً.

الجدير بالذكر، أن القمة السنوية لقطاع السيارات قد شهدت انطلاقتها الأولى عام 2014، في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا، وعلى مدار 6 دورات تمكنت القمة من أن تكون نقطة الوصل بين الأجهزة الحكومية المعنية بشؤون القطاع وبين العاملين في مجال السيارات من مصنعين ووكلاء داخل مصر وخارجها.