تقدم النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن إخضاع المحامين للفاتورة الإلكترونية.

وقال عثمان، في طلب الإحاطة، إنه وفقا لنص المادة 198 من الدستور المصري، فإن مهنة المحاماة ليست عملا تجاريا، وحيث أنها مهنة حرة مستقلة، مثلها مثل باقي المهن الحرة الأخرى، وحيث أن إخضاعها لنظام الفاتورة الإلكترونية يعرقلها عن أداء مهمتها السامية في الدفاع عن المواطنين ومشاركة السلطة القضائية في تحقيق العدالة.

وطالب النائب الدكتور ناصر عثمان، بعرض طلب الإحاطة على وجه السرعة أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.