EN
لم تتوقف جهود الدولة المصرية على مدار السنوات الثماني الماضية في سبيل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ووضع حلول جذرية لتراكمات ومشكلات الماضي، بما يضمن إحداث نقلة نوعيةوتحولات على مختلف المحاور والاتجاهات سواء اقتصادياًأواجتماعياًأوصحياًأوتعليمياً، في ظل الحرص على الاستغلال الأمثل لكافة المقومات والموارد المتعددة، من أجل تهيئة الظروف الملائمة لتطبيق الاستراتيجيات والإصلاحات التي تسهم فيالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري وجودة الحياة وتعزز من المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية، فضلاً عن دعم قدرة الدولة في التغلب على التحديات والمتغيرات التي تواجهها في طريقها نحو تحقيق مستهدفاتها التنموية، وقد انعكس صدى هذه السياسات بشكل إيجابي على مكانة مصرفي التقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية على مدار السنوات السابقة.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على ما حققته مصر من نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية خلال 8 سنوات،وضعتها بين الدول العربية والأفريقية الأكثر تقدماً بتقارير التنمية البشرية التي تصدر عن الأمم المتحدة، وهو ما يمثل إشادة دولية جديدة بالسياسات التنموية للدولة المصرية.
صعيد ملف الصحة ذكر التقرير أن مصر نفذت برامج عدة لعلاج الأمراض ومكافحتها وذلك بهدف خفض معدلات الانتشار والوفيات بسببها، كما أن التجربة المصرية في التعامل مع فيروس سي تعد من التجارب الرائدة التي يحتذى بها على مستوى العالم، بينما أوصى التقرير فيما قبل عام 2014 بأنه يتعين على مصر أن تتخذ خطوات جادة لتجنب أخطار العديد من الأمراض، كما أشار إلى أن فيروس سي يمثل تهديداً صحياً خطيراً في مصر.
وبجانب ذلك، أشاد تقرير التنمية البشرية لعام 2021، بما تبذله مصر من جهود كبيرة في تعزيز الحق في السكن اللائق، مشيراً إلى أن هذه القضية حظيت بدعم سياسي كبير أدى لتطوير عدد من المناطق العشوائية وإطلاق برامج طموحة للإسكان الاجتماعي تضع في اعتبارها الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، أما فيما يتعلق بالوضع قبل عام 2014، فقد ورد في التقرير أن أعداد قاطني العشوائيات زادت بصورة كبيرة، مشيراً إلى أن تلك المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة هي التي تولد السلوكيات العشوائية والخطيرة نظراً لغياب الحد الأدنى من معايير الأمان والانضباط مما يؤدي لانتشار المخدرات وغيرها من مختلف أشكال الجرائم.
