EN
انطلقت مرحلة جديدة حاسمة في تاريخ السودان بتوقيع القوى السياسية ومجلس السيادة اتفاقا إطاريا يرسم مسار انتقال سياسي يقوده مدنيون لمدة عامين وينتهي بإجراء انتخابات.
وتم توقيع الاتفاق بين القوى السياسية، والذي ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات.
الاتفاق الإطاري في السودان
وحضر مراسم التوقيع -التي جرت في القصر الرئاسي- رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وسياسيون ودبلوماسيون من دول عربية وأوروبية.
ويتكون الاتفاق الجديد من 5 بنود رئيسية هي: المبادئ العامة، وقضايا ومهام الانتقال، وهياكل السلطة الانتقالية، والأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي.
ويَحُد الاتفاق المبدئي من الدور الرسمي للجيش، وسيضعه في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه يترك قضايا حساسة -بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن- لمزيد من المحادثات.
وقال فولكر بيرتس، ممثل الأمم المتحدة في السودان، إن توقيع "الاتفاق الإطاري" خطوة شجاعة لإعادة النظام الدستوري إلى السودان، موضحا أن هذا الاتفاق تم الوصول إليه بعد جهود بذلها الأعضاء المدنيين والشخصيات التي أعطت مشورتها والشركاء وجهود الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحوار، والذي كان مصيره مجهولًا، متمنيًا ترجمة هذه الاتفاقية على أرض الواقع.
وأضاف بيرتس - خلال كلمته بمراسم توقيع "الاتفاق الإطاري" بين القوى السودانية بالعاصمة الخرطوم، وعرضته شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاق يُسهم في الاستقرار والانتقال إلى الديمقراطية والانتخابات، مثمّنا دور الجهات العسكرية السودانية التي التزمت بقرار الخروج من الساحة السياسية.
وذكر أن الاتفاق يحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة" تقف بجانب السودان من أجل تطبيق العدالة وحرية التعبير، ومن المهم بدء المرحلة الثانية لهذه العملية السياسية من أجل إصلاح قطاع الأمن وتشكيل جيش وطني موحد وتطبيق اتفاق "جوبا" للسلام.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد عبد الكريم، الباحث في الشأن الأفريقي، إن هذا الاتفاق الإطاري ومد مرحلة انتقالية لعامين آخرين وفض الاشتباك بين المكون العسكري والمكون المدني يساعد على وجود استقرار بالسوادان، مما يساعد على إعادة وضع السودان في المجتمع الدولي مرة أخرى، كما يعيد استفادته من المخصصات المالية التي يقدمها صندوق النقد الدولي.
وأوضح عبد الكريم ـ في تصريحات لـ"صدى البلد": من الممكن أن يشهد العامين القادمين بعض الخلافات بعد تصريحات البرهان أن الجيش لن يسلم السلطة؛ إلا بعد توافق مدني، حيث أنه أمر غاية في الصعوبة، وذلك لأن هناك العديد من التيارات داخل المكون المدني.
الداعمون للاتفاق في السودان
وأشار عبد الكريم، إلى أن مصر تحرص على التسوية الشاملة بالسودان، في إطار حرصها على وجود حل بعيد الأجل لمصلحة شعب السودان الشقيق، وهذا الحل طويل الأجل يكون في مصلحة السودان ومصلحة مصر أيضا.
ومن ناحية أخرى، أيدت الولايات المتحدة وشركاؤها الأتفاق الإطاري للانتقال السياسي الذي جرى توقيعه في السودان وحثت الرباعية الدولية جميع الأطراف السودانية على بذل الجهود للانتهاء من المفاوضات بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية.
وأكدت الدول أن هذا هو العامل الرئيسي لاستئناف مساعدات التنمية الدولية وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين مشيرين إلي أن العمل مع الشركاء لتنسيق دعم اقتصادي كبير لحكومة انتقالية بقيادة مدنية للمساعدة في التصدي للتحديات التي تواجه شعب السودان.
كما تشمل الدول الموقعة على البيان النرويج والسعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة.
وتضم قائمة الرافضين مجموعات متباينة فكريا وسياسيا وعلى رأسهم: تنظيم الإخوان وواجهاته المختلفة المنضوية تحت ما يسمى "التيار الإسلامي العريض" والحزب الشيوعي وتجمع المهنيين الأصل والحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني.
أما قائمة المؤيدون تتمثل الأطراف الموقعة في قيادتي الجيش والدعم السريع وقوى الانتقال المكونة من قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي- وجماعتي المؤتمر الشعبي المنفصل في تسعينيات القرن الماضي من المؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان.
ويحظى الاتفاق بتأييد كبير من المجتمع الدولي والإقليمي والامم المتحدة، إضافة إلى عدد قليل من لجان المقاومة .
كما تحفظ حزب البعث العربي الاشتراكي العضو في قوى الحرية والتغيير على الاتفاق وأعلن انسحابه من التوقيع على الاتفاق على مع مشاركته في الاجتماعات والمناقشات التي سبقت عملية التوقيع.
بنود الإتفاق الإطاري بالسودان
ونرصد لكم أبرز بنود الإتفاق الإطاري لحل أزمة السودان التي جاءت كالتالي:
- تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة دون مشاركة القوات النظامية؛ وتتكون من مستوى سيادي مدني محدود، بمهام شرفية، يمثل راساً للدولة، ورمزاً للسيادة، وقائداً أعلى للأجهزة النظامية؛ ومستوى تنفيذي يرأسه رئيس وزراء مدني تختاره القوى الموقعة على الاتفاق، إضافة إلى مجلس تشريعي وآخر للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء ويضم قادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على سلام جوبا.
- النأي بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية الاستثماربة؛ ودمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها لاحقا في مفوضية الدمج والتسريح ضمن خطة إصلاح أمني وعسكري يقود الى جيش مهني وقومي واحد.
- إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وتجريده من سلطة الاعتقال أو الاحتجاز.
- إصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها؛ وإطلاق عملية شاملة تحقق العدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح وتضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى.
- تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الإعلان السياسي واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.
- ازالة تمكين نظام 30 يونيو 89 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989
- إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، تحت إشراف مفوضية "صناعة الدستور"، للحوار والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية وبمشاركة كل أقاليم السودان.
- تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.
