منذ عام 2020 والعالم يمر بأزمات متتالية أثرت علي الصحة والاقتصاد والزراعة وكافة مجالات الحياة، بعد أن إجتاح كورونا كوكب الأرض و وقعت وفيات بالآلاف، تأثرت الدول علي المستوي الاقتصادي بشكل كبير حد إعلان بعضها الإفلاس، ومع قرب الانتهاء من الجائحة المخيفة، وبدء الانتعاشة الإقتصادية، نشبت الحرب الروسية الأوكرانية متخذة في طريقها تعثرات اقتصادية عالمية.

لم يكن الأرض محل إحتمال لأزمتين متتاليين في وقت قصير، إلا أن فترة من الإستقرار لم تكن سيئة، وهذا ما يحدث خلال هذه الحقبة، وطبقا للمؤشرات الاقتصادية العالمية والدراسات التي أقامتها بعض البنوك العربية، فإن العالم يتعافي.

ذكر في تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أحدث المؤشرات الرئيسية الصادرة في الولايات المتحدة و أوروبا وأستراليا كشفت عن ضعف معدلات التضخم، مما يعني أن الآثار التي تركها فيروس كورونا المستجد و الحرب الروسية الأوكرانية بدأت أن تتلاشى.

و تقدر وكالة "بلومبيرغ إيكونوميكس" المنوطة بأخبار الاقتصاد، انخفاض معدل التضخم العالمي ليصل إلى 9.5 بالمئة في الربع الأخير من هذا العام بعد أن كان 9.8 بالمئة في مطلع 2022، حتى يصل أخيرا إلى 5.3 بالمئة بنهاية عام 2023.

واضاف تقرير "الوطني" أن تلك الأرقام لن تسهم بالكثير في حل أزمة التضخم، في سبيل إبطاء وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في ظل تركيزه على خفض معدل التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في الأعوام الأخيرة.

وأشار مسؤولون بالبنك الفيدرالي الأمريكي إلى أن وتيرة التضخم العالمي قد تتباطأ قريبا، وتتوقع الأسواق الآن أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده في ديسمبر الجاري.