EN
قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إن السودان يمر بظرف استثنائي منذ الإطاحة بنظام الإنقاذ وحتى يومنا هذا مما أثر على استقرار الوطن.
وأضاف البرهان ، في كلمة له عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري السياسي مع القوى المدنية: "الاتفاق لا يشمل طرفا واحدا ونمهد الطريق نحو التحول الديمقراطي".
وتابع: "تهديدات محلية ودولية واجهت السودان في الفترة الماضية، وهذا الاتفاق يعني توافقا على قضايا وطنية لابد من وضع حلول لها بمشاركة واسعة من القوى السياسية".
وقال البرهان: "نسعى لتحويل الجيش لمؤسسة دستورية تخضع للدستور والقانون، وأكدنا من قبل أن وجود العسكريين في السلطة أمر مؤقت".
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو إنه على القوى السياسية السودانية الكف عن السعي للوصول إلى السلطة عبر المؤسسة العسكرية.
وتابع دقلو: "نشهد مرحلة جديدة ننهي فيها الأزمة السياسية الراهنة، و انسحاب المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي السوداني ضرورة".
نص الوثيقة
وجاء في نص وثيقة الاتفاق الإطاري أن "السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، ومهامها يكمن في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وينأى به عن السياسة".
كما نصت الوثيقة على أن "قوى الثورة تختار رئيس وزراء انتقالي بالتشاور مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي"، لافتة إلى "إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور".
وأشارت الوثيقة ، إلى أن هياكل السلطة الانتقالية تتكون من المجلس التشريعي ومجلس الوزراء الانتقالي والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة.
وكشفت الوثيفة ، أن مدة الفترة الانتقالية 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء الانتقالي، وعلى حظر تكوين مليشيات عسكرية وشبه عسكرية ومهام القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية احترام القانون والحكومة المدنية، إضافة إلى دمج قوات الدعم السريع ضمن القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
من جانبه، قال الممثل الأممي لدى السودان فولكر بيرتس إن "لاتفاق نتيجة جهود من الأطراف السودانية لإيجاد حل للأزمة وإعادة النظام الدستوري، مشيرًا إلى أن العملية التي أدت للاتفاق كانت سودانية.
وقال في كلمة له: "على السلطة الانتقالية احترام وحماية حقوق كل السودانيين بغض النظر عن انتماءاتهم، ومن المهم أن تبدأ المرحلة الثانية لهذه العملية السياسية على الفور".
وتابع بيرتس: "آمل أن يمهد الاتفاق لتشكيل سريع لحكومة مدنية تعالج الوضع الأمني والاقتصادي، والاتفاق ليس مثاليا ولكنه يوفر أساسا جيدا للبدء في استعادة الحكم المدني".
