EN
طرح عدد من نواب البرلمان مجموعة من المقترحات لإدخالها على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب لمشروع القانون أمس، والذي من المقرر استكمال بقية المناقشات حول القانون.
ووافق مجلس الشيوخ منذ أيام على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتلقى مجلس النواب رسالة بالموافقة، خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس، وذلك تهميدًا لإصداره وإنهاء الملف العالق بشأن البناءات المخالفة لوقف الزحف والامتداد العمراني غير المنظم.
واقترح أعضاء مجلس النواب بعض التعديلات التي يجب إدخالها عى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك لضمان عدم مواجهة نفس الإشكاليات التي واجهها القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، والذي أدى إلى تعثر البت في طلبات التصالح التي وصل عددها إلى 2.9 مليون طلب لم ينتهي منهم إلا حوالي 200 ألف طلب فقط.
تقسيط رسوم التصالح
وأكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وأحد المتقدمين بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ضرورة زيادة مدة التقسيط المقررة بالقانون بدون فائدة، لتكون 5 سنوات بدلًا من 3 سنوات فقط.
وأوضح أن مشروع قانون الحكومة ينص على أنه يجوز تقسيط رسوم التصالح على 5 سنوات بدون فائدة ما لم تتجاوز مدة التقسيط 3 سنوات، وبفائدة 7% إذا زادت عن تلك المدة، مقترحًا تعديل المادة ليكون التقسيط لمدة 5 سنوات بدون فائدة.
الأحوزة العمرانية
واقترح نواب البرلمان أن يشمل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الأحوزة العمرانية، وذلك للتسهيل على المواطنين في مسألة التصالح في مخالفات البناء، وبيانات واضحة عن عدد المبانى خارج الحيز العمرانى وداخله، وعدد من تم رفضه فى التصالح وأسباب الرفض، لاننا نطالب بوضع تسهيلات، بدلا من مواجهة القانون نفس مصير القانون القديم.
كما اقترح نواب البرلمان ، إلغاء اشتراطات الحماية المدنية، وهو أمر هام كوننا نتحدث هنا عن مبانى تم بناءها منذ سنوات كثيرة، وبالتالي من الصعب توافر شروط الحماية المدنية فيها مرة أخرى.
حالات التصالح
وجاءت حالات التصالح في مخالفات البناء كالتالي:
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة المختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وبشرط موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر باحديدها قرار من المجلس ال‘لأى للتخطي والتنمية العمرانية، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة .
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات" .
- البناء خارج الأحوزة العمرانية.
