EN
وقع مجلس السيادة السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، على الاتفاق السياسي الإطاري مع القوى المدنية.
نص الوثيقة
وجاء في نص وثيقة الاتفاق الإطاري أن "السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، ومهامها يكمن في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وينأى به عن السياسة".
كما نصت الوثيقة على أن "قوى الثورة تختار رئيس وزراء انتقالي بالتشاور مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي"، لافتة إلى "إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور".
وأشارت الوثيقة إلى أن هياكل السلطة الانتقالية تتكون من المجلس التشريعي ومجلس الوزراء الانتقالي والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة.
وكشفت الوثيفة أن مدة الفترة الانتقالية 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء الانتقالي، وعلى حظر تكوين مليشيات عسكرية وشبه عسكرية ومهام القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية احترام القانون والحكومة المدنية، إضافة إلى دمج قوات الدعم السريع ضمن القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
ترحيب دولي
ورحبت مصر بتوقع الاتفاق السياسي الإطاري، حيث قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها: "رحبت مصر بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، مؤكدة على أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان".
وأضاف البيان: "وأعربت مصر عن دعمها الكامل للاتفاق، واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه وصولاً لإتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية".
وتابع: "أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تمنياتها بأن يمثل الاتفاق بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار للشعب السوداني، في ظل الروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ووحدة مصير شعبي وادي النيل. وتدعو مصر بهذه المناسبة أطراف المجتمع الدولي إلى توفير كل عناصر الدعم لدولة السودان الشقيقة، وبما يمكنها من عبور المرحلة الانتقالية بكل نجاح، وتحقيق مصلحة الشعب السوداني بكافة أطيافه".
من جانبه، قال الممثل الأممي لدى السودان فولكر بيرتس إن "لاتفاق نتيجة جهود من الأطراف السودانية لإيجاد حل للأزمة وإعادة النظام الدستوري، مشيرًا إلى أن العملية التي أدت للاتفاق كانت سودانية.
وقال في كلمة له: "على السلطة الانتقالية احترام وحماية حقوق كل السودانيين بغض النظر عن انتماءاتهم، ومن المهم أن تبدأ المرحلة الثانية لهذه العملية السياسية على الفور".
وتابع بيرتس: "آمل أن يمهد الاتفاق لتشكيل سريع لحكومة مدنية تعالج الوضع الأمني والاقتصادي، والاتفاق ليس مثاليا ولكنه يوفر أساسا جيدا للبدء في استعادة الحكم المدني".
كما أشاد ممثل الاتحاد الإفريقي في السودان محمد بلعيش بتوقيع للاتفاق الإطاري، قائلاً إن الحكومة في السودان يجب أن تؤسس على ركائز صلبة، مشيدًا بموقف المكون العسكري الذي سهّل الوصول للاتفاق الإطاري.
وقالت الآلية الرباعية التي تضم السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا في كلمة مشتركة: "ندعو لتشكيل حكومة سودانية مدنية لحل قضايا البلاد، ونرحب بأية أطراف سودانية ترغب بالتوقيع على الاتفاق الإطاري".
وأضافت: " الموقعون على الاتفاق أكدوا الاستمرار في الانفتاح على المرحلة للتوصل لاتفاق سياسي نهائي".
كما قال سفير الاتحاد الأوروبي في السودان أيدن أوهارا إن الاتحاد الأوروبي يرحب بتوقيع الاتفاق الإطاري للانتقال إلى الديمقراطية، مضيفًا: "مستعدون للمساعدة في تنفيذ الاتفاق الإطاري بالسودان".
وتابع: " الاتفاق الإطاري مفتوح لكل من يريد التوقيع عليه، وندعو لتوسيع دائرة الاتفاق في السودان ليشمل كل الأطراف".
وقال متحدث باسم قوى الحرية والتغيير، الواثق البرير، في كلمة له إن "الاتفاق يهدف إلى استعادة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد، وعنوان الاتفاق الإطاري هو استعادة الحكم المدني، والاتفاق يهدف لتوحيد السودانيين تحت راية مشروع إقامة سلطة مدنية".
وتابع: " التضحيات العظيمة لشعبنا لا بد من أن تبني وطنا جديدا ملهما وفاعلا يأخذ المكان الذي يستحقه في الإقليم والعالم، والعملية السياسية انطلقت من إرادة وطنية وقامت على الشفافية والتشارك".
