طالب النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية من خلال مراجعة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لموقفها بشأن إخضاع المحامين لنظام الفاتورة الإلكترونية .

ولفت النائب إيهاب الطماوى :المحاماة رسالة ، وهى مهنة مستقلة طبقا للدستور و قرار إخضاع المحامين لنظام الفاتورة الإلكترونية مشوب بعدم المشروعية و يجب إعادة النظر فيه في أسرع لإزالة الخلاف الدائر الأن بين نقابة المحامين ووزارة المالية المالية.

واستطرد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ،قائلا: إن اللجنة البرلمانية تعمل حاليا على تخصيص اجتماعا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فى هذا السياق ،و ذلك بحضور أطراف المشكلة سواء من الحكومة ممثلة فى وزارة المالية أو نقابة المحامين .لافتا إلى أن كل نص وضعي يقبل الأختبار و التقييم و بالتالي المراجعة والتعديل