تقدم النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه الي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بخصوص أزمة الفاتورة الإلكترونية للمحامين

وقال بدر ان صدور هذا القرار يتنافى مع ما يقره الدستور المصري وقانون المحاماة من ان المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، وضمان الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وأن المحامين يمارسون مهنتهم في استقلال، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم.

وأوضح نائب التنسيقية أن مثل هذه الفاتورة تعد تعاملا مع هذه الرسالة والمهنة باعتبارها تجارة وهو ما يرفضه جموع السادة المحامين في مصر ويؤدي الي أزمة بين المحامين والحكومة لا داعي لها ، لذا ارجو من سيادتكم التوجيه والإحاطة لسرعة إنهاء هذه الأزمة .