أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، أن قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية عمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون .

وأضاف " إبراهيم الزيات"، خلال لقائه ببرنامج "مساحة حرة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه كان في الماضي لو حدثت مشكلة طبية مع مريض في الدول العربية قبل تطبيق قانون المسئولية الطبية كان الطبيب المصري مُعرضًا للحبس وسحب جواز السفر الخاصة به ويدخل في تحقيقات ويُعرض للحبس والحكم عليه بالغرامة المالية الكبيرة ومشاكل كثيرة لا حصر لها؛ ولكن بعد ذلك نشأ ما يسمى بـ"الطب الدفاعي" سواء في الدول العربية أو الأوروبية لحماية الطبيب.

وتابع: "نقابة الأطباء منذ 7 سنوات كانت من أول من فكر وطالب بتطبيق قانون المسئولية الطبية أسوة بالدول العربية والأوروبية رغم أنهخ ليس باختراع، وتم تقديم مشروع قانون المسئولية الطبية عن طريق الدكتور مجدي مرشد أحد أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان بالاتفاق مع نقابة الأطباء".

كشف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، عن تحرير أكثر من 54 ألف قضية مسئولية طبية سنوياً، وهذا يعد رقمًا كبيرًا للغاية على النيابة العامة؛ مما يشغل النيابة والمحاكم بهذا العدد الكبير من القضايا رغم مشاغلهم الكبيرة في الدولة الأكثر أهمية من هذا.

النيابة العامة ليست ذات خبرة واسعة بالأمور الطبية

وأضاف "الزيات"، أن النيابة العامة ليست ذات خبرة واسعة بالأمور الطبية ولذلك يتم إحالة تلك القضايا إلى الطب الشرعي، خاصة وأن الطب الشرعي ليس ملم بكل التخصصات، وبدوره يحيل القضايا إلى الاستشاري في التخصص، مشيرًا إلى أن مرور القضايا بتلك المراحل يجعل وجود بعض الحاجات في الوسط غير مكتملة؛ وبالتالي تطول فترة التقاضي لتلك القضايا من المسئولية الطبية.

وتابع: "تعود القضايا من الاستشاري التخصصي إلى الطب الشرعي مرة أخرى إلى النيابة"، مشيرًا إلى أن جميع الدول العربية فكرت في عدم سير العجلة من الخلف في تلك القضايا وبدأوا يرسلون تلك القضايا إلى لجان متخصصة وهي من تقول ثلاث أشياء مهمة للغاية أولها: “المضاعفات الوارد حدوثها؛ وثاني الأمور الخطأ في العمل؛ وثالث بند الإهمال الجسيم”.