EN
قدم مايكل لوكوود، رئيس المكتب المستقل لشؤون الشرطة الذي يشرف على أجهزة الشرطة البريطانية، استقالته بسبب خضوعه لتحقيق جنائي في تهم قديمة، حسبما أعلنت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان.
وأعلن لوكوود رحيله الفوري "لأسباب شخصية وعائلية"، لكن وزيرة الداخلية أوضحت أن استقالته جاءت في أجواء من أزمة ثقة في الشرطة البريطانية.
وتواجه بريطانيا موقفًا صعبًا، وذلك مع التظاهرات التي تشهدها منذ فترة من قبل المحتجين على غلاء المعيشة والمطالبين بوقف المشاريع النفطية، فضلًا عن الإضرابات العمالية مما أدى إلى تعطيل حياة البريطانيين.
وعلى إثر ذلك، اتخذ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك موقفًا صارمًا ضدهم، معلنًا منح قوات الشرطة صلاحيات جديدة لوقف الاحتجاجات التي تتعمد خرق قانون البلاد.
وأعرب سوناك، عن دعمه للشرطة في مواجهة المظاهرات التي وصفها بأنها “غير قانونية”، متعهدًا بمنح قوات الشرطة صلاحيات جديدة لوقف الاحتجاجات التي تتعمد خرق قانون البلاد، مؤكدا تأييده مساعي قوات الشرطة للسيطرة على المظاهرات التي تعوق حياة الناس اليومية.
واعتبر أنه "من غير المقبول بتاتًا أن تتعطل حياة الناس من قبل أقلية أنانية تشارك في مظاهرات غير قانونية"، مبينا أن الحكومة البريطانية منحت الشرطة صلاحيات جديدة لوقف هذه الاحتجاجات.
ونشر سوناك صورًا لاجتماع مع رؤساء الشرطة على حسابه بموقع “تويتر”، وعلق بالقول “التقيت برؤساء الشرطة لأوضح لهم أنني أدعمهم بشكل كامل في العمل بحزم لقمع الاحتجاجات غير القانونية”.
وأضاف “لقد سئم الجمهور من هذا الاضطراب وعلى من يخالف القانون الشعور بعواقب ذلك.
وقد جلبت تظاهرات “Just Stop Oil” مؤخرًا أزمة للبريطانيين من خلال فرض عمليات إغلاق متكررة لأكثر الطرق السريعة ازدحامًا في بريطانيا، بما في ذلك تسلق جسر الملكة إليزابيث الثانية عند معبر دارتفورد.
كما أغلقوا الطرق الرئيسية في لندن باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب، مثل لصق أنفسهم على الطرق أو السير ببطء أمام حركة المرور، لإحداث فوضى للركاب وإعاقة عمل خدمات الطوارئ.
