قالت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم السبت، إن الحكومة الألمانية تخطط للسماح لمزودي الطاقة برفع الأسعار العام المقبل فقط إذا كان هناك ما يبرر ذلك بشكل موضوعي، ونفي تقريرًا إعلاميًا بأن برلين تخطط لحظر جميع زيادات أسعار الطاقة للمستهلكين.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد: 'ليست كل زيادة في الأسعار غير قانونية بشكل تلقائي' ، لكنه أضاف أن الحظر سينطبق على الزيادات غير المبررة في الأسعار التي تستغل المستهلكين.

وذكرت صحيفة 'بيلد' المباعة بالجملة أن الحكومة تريد منع جميع موردي الكهرباء والغاز من زيادة الأسعار العام المقبل.

وأضافت الوزارة أنه سيتعين على موردي الطاقة في ألمانيا إثبات أن الزيادات في الأسعار التي يخططون لها لها ما يبررها ، على سبيل المثال إذا كانت لديهم تكاليف شراء مرتفعة.

ووافق مجلس الوزراء على سقف لأسعار الغاز والكهرباء في عملية سريعة الشهر الماضي في إطار جهود لمعالجة فواتير الطاقة المرتفعة للمنازل والشركات.