EN
قال اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن مناقشة المحور الاقتصادي في اجتماع تحالف الأحزاب المصرية اليوم يعد من الأمور التي تحظى باهتمام بالغ نظرا لأهمية الجانب الاقتصادي لدى المواطن المصري وبالأخص فيما يتعلق بأرقام التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة وكذلك ملفات الصناعة والاستثمار والزراعة والأمن الغذائي وما يمكن أن يتحقق من عدالة اجتماعية.
وأضاف "السيد"، خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، أن طرح كافة التحديات التي تواجهنا خلال الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود تحرك محمود وبعد نظر من صناع القرار ويرسخ لمفاهيم الممارسة الديمقراطية السليمة التي تبنى الجمهورية الجديدة وفق أسس متينه كما أنها تعد بمثابة مخرج إيجابي وصحي لكافة مشاكلنا التي تواجه مجتمعنا مشددا علي أننا بالفعل أمام نافذة وطاقة نور تساعدنا علي أن نتخلص مما سيميت البعض حالة الاحتباس في ظل أزمات اقتصادية تطل برأسها جراء أزمات عالمية يتعرض لها المجتمع الدولي.
وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية، أن تعدد منصات الحوار ووجود قناعة لدى كافة أطراف المشهد السياسي بإيجابية الحوار ووجود إرادة حقيقية لدى الجميع كلها أمور تساعدنا علي إيجاد حلول ناجزة لكثير من المشاكل المتداخلة التي تعيق التنمية الاقتصادية، ولذلك كان من الضروري أن نوسع دائرة النقاش حول ما تعانيه مجتمعاتنا من تحديات.
وأضاف اللواء رؤوف، أن المناقشات الدائرة تعد بمثابة منصة مهمة لعرض كافة الرؤى والمقترحات الفاعلة التي تترجم حقيقة أوضاعنا وسبل مواجهتها وسيتم وضع كافة المخرجات والآراء والتوصيات أمام الحكومة وأمام مجلس أمناء الحوار الوطني وذلك بمجرد الانتهاء من المناقشات واستكمال كافة الرؤى المطروحة من كل الأطراف ونحن علي يقين بأنه ستتم ترجمة ذلك إلى إجراءات وقرارات تصب في صالح الدولة المصرية وتخدم أهدافها القومية.
وانطلق، اليوم، اجتماع تحالف الأحزاب المصري، المكون من 42 حزبا، لمناقشة المحور الاقتصادى كأحد محاور الحوار الوطنى .
ويعرض أحزاب التحالف رؤيتهم بالتحالف بشأن الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه القطاع وسبل حلها.
ويأتي المحور الاقتصادي كواحد من أهم القضايا التي تشغل المواطنين.
وتتمثل لجان وقضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني في التالي:
- التضخم وغلاء الأسعار.
- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي
- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة
- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)
- الصناعة
- الزراعة والأمن الغذائي
- العدالة الاجتماعية
- السياحة
