EN
تسعى الدولة للسيطرة على جميع المحال العامة التي تعمل دون تراخيص، فقامت بالعديد من الجهود لإعادة تطبيق قانون المحال العامة رقم 13 لسنة 2019، الذي ينظم تراخيص المحال التجارية ويقنن أوضاع النشاط غير الرسمي لأصحاب المشروعات.
الجديد في قانون المحال العامة
ومن خلال هذا القانون تم وضع شروط لاستخراج طلب ترخيص المحال العامة وفقًا للقانون، كما تم وضع عقوبة لكل من خالف نص هذا القانون، و لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه لا بعد موافقة المركز المختص.
ووضعت الدولة العديد من الشروط والقواعد لتطبيق قانون المحال العامة، الذي عمل على الحفاظ على حقوق المواطن والتسهيل عليه والحفاظ على حقوق الدولة أيضا، ولكن الجديد هنا أن قانون المحال العامة نص على منح المحال تراخيص مؤقتة في الأعياد والمناسبات والمعارض، وذلك بحسب الشروط التي تحددها اللجنة التي تنشأ بموجب القانون، المنتظر صدور اللائحة التنفيذبة له خلال الفترة المقبلة، ويكون الترخيص ذلك محدد المدة، على عكس التصاريح الأخرى التي تصدر دون أن تكون محددة المدة.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن قانون المحال العامة الجديد يحدد 90 يوما كحد أٌصى لإصدار الرخصة، مما يساعد ويسهل على المواطنين في الحصول على تراخيص المحال، وجاء هذا القانون في ظل فشل الإدارات المحلية لإصدار تلك التراخيص، وجاءت العديد من الشكاوى لتلك الإدارات.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وزير التنمية المحلية هو من يرأس لجنة التراخيص، مما يساعد على حدوث مرونة، بالإضافة إلى أن أصبحت الإجراءات والشروط تتميز بالسهولة، حيث أن الدولة تحاول أن ترفع العناء على المواطن، وتساعده في الحصول على التراخيص، وتعد محاولة للدولة في احتضان الاقتصاد غير الرسمي، أو دمجه داخل الدولة.
أهم ما يميز القانون الجديد
وأشار حسان، إلى أن الميزة في هذا القانون أن الجهة التي يذهب إليها المواطن للحصول على التراخيص أصبحت جهة واحدة، متمنيا أن يكون هناك حوكمة وآلية عمل لتلك المحال، ومنع وجود محال أو ورش داخل المناطق السكنية، حتى لا يسبب إزعاجا للأهالى.
وتابع: "هذا القانون يتيح الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للعقار غير المرخص، مما يسبب مشكلة أيضا في وجود مشاكل إنشائية في العقار غير المرخص، أو يحتوي على مشكلة في التصالح، فيجب التأكد من العقارات غير المرخصة أولا، متمنيا مراجعة تلك النقطة حتى لا تؤثر على المواطن".
ومن ناحية أخرى، وينص قانون المحال العامة على أنه تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر خاضعة للقانون رقم 154 لسنة 2019، ولا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير غرضه أو موقعه إلا بترخيص من المركز المختص.
كما يعاقب كل من قام بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
خطوات الحصول على التراخيص
ونص القانون على أنه في حالة العودة لتشغيل محل بدون ترخيص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة إضافة إلى الغرامة الموقعة بموجب القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بنفس العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام دون إخطار أو قدم بيانات غير صحيحة بالإخطار.
ونرصد لكم خطوات الحصول على ترخيص المحال العامة التي جاءت كالتالي:
- يتم تقديم طل بالترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك
- يرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
- في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يجب أن يتضمن الإخطار جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به.
- حال استيفاء الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
- على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقيق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة خلال شهر.
- حال عدم استيفاء صاحب الطلب للاشتراطات المطلوبة، يقوم المركز بإخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال 30 يوما.
- ولطالب الترخيص طلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد ساد ذات الرسم.
- يكون الترخيص الصادر غير محدد المدة إلا في الحالات التي تحددها اللجنة المنشأة بموجب القانون.
- يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص والمدير إن وجد والمساحة المرخصة ومواعيد مزاولة النشاط.
- يمنح طالب الترخيص ترخيصًا مؤقتًا للمحال التي تقم بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.
