تسعى أجهزة الدولة الرقابية بمختلف هيئاتها تنظيف الجهاز الإداري والهيئات الحكومية من بعض الأشخاص الذين يظنون أنهم سوف يعتدون على المال العام دون وجه حق، ويفلتوا بجرائمهم، وفي إطار هذه الجهود المتواصلة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على موظف جامعي، بعد توجيه الاتهامات له، بشأن غسيل الأموال، والاستيلاء على المال العام دون وجه حق، إضافة إلى إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال، مع قطع الصلة مع مصدرها الغير مشروع.

القبض على موظف جامعي

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت أنه بعد إجراء التحريات، وجمع المعلومات المطلوبة، تبين صحة هذه المعلومات، حيث قام رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات وهو رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لنفس الجامعة، ومقيم في محافظة القاهرة، باستغلال طبيعة عمله.

السجن والغرامة.. عقوبات رادعة للموظفين المتورطين في جرائم الاختلاس

القبض على موظف اختلس بضائع من شركته بالإسكندرية

اختلس 4 مليار جنيه

وأضافت الإدارة، أن المسئول استغل طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي، المشار إليه، حتى يستولي على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية، المقدرة بـ 4 مليارات جنيه دون وجه حق، حيث قام باختلاس المستندات والملفات المملوكة لجهات عمله وإدعائه ملكيته الخاصة للجامعة، وهذا على خلاف الحقيقة، فيما جاءت الجرائم التي ارتكبها هذا الموظف كالتالي.

ارتكب المقبوض الوقائع التالية:

• التلاعب في ميزانية الجامعة للأعوام 2015- 2016 وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأس مال الجامعة من 955 مليون جنيه إلى "20" مليون جنيه فقط.
• قيامه بصرف مبلغ 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه رئيس مجلس أمناء ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة.
• الإستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعامي 2015 2016.
• حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية بإسم نجله بإحدى الدول، وتأسيس الشركات وشراء السيارات وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك لحسابات خاصة به وأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة

وقدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ 100 مليون جنيه.

العقوبات التي نص عليها القانون

ونص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بقانون العقوبات، في الباب الرابع منه على عقوبات جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.

فنصت المادة ١١٢ على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1. إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2. إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3. إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.