طلب إحاطة بشأن تسجيل ربع مليون مولود في شهرين
طلب إحاطة بشأن قرارات التموين حول الأرز: خانها التوفيق
برلماني يتقدم باقتراح برغبة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة لجذب الاستثمار

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة خلال الساعات القليلة الماضية ، بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدمت د. ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء الصحة والتضامن والتخطيط، بشأن تسجيل مصر ربع مليون نسمة زيادة بعدد سكانها في أقل من شهرين.

وقالت "ثابت"، في طلب إحاطتها ، أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 56 يومًا فى الأول من أكتوبر من العام الجارى.

وأكدت "ثابت"، أن مصر تأتى فى المرتبة الأولى عربياً على صعيد عدد السكان، والثالثة أفريقياً، والرابعة عشر عالميًا، وتأتي محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة.

وأوضحت، أن الزيادة السكانية تشكل في الوقت الراهن تحديًا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الاقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها، كما أنها إحدى القضايا المهمة التى تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة الحكومة، لا سيما وكونها تلتهم ثمار التنمية.

و أرجعت الدكتورة ندى ثابت، أسباب الزيادة السكانية إلى زيادة عدد المواليد مع تحسن الحالة الطبية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد التي تؤيد الزواج المبكر، وتفضيل إنجاب الذكور، وعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعدم الاكتفاء بطفلين، كما أنه ما زالت ثقافة الإنجاب التي تكونت عبر أزمنة طويلة في المجتمع المصري مرتبطة بـ العزوة والسند.

ودعت نائبة البرلمان، المصريين أن يكونوا منتبهين لهذه الأزمة التي تقف عائقًا أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة وأنها تقضي على جهود التنمية.

كما دعت الحكومة بضرورة تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بتنظيم الإنجاب؛ لأن النمو السكاني يفرض ضغوطا كبيرة على موارد البلاد ويعيق جهود الدولة المبذولة في التنمية من أجل مكافحة الفقر والبطالة، ويؤثر بالسلب على مستقبل الأجيال القادمة.

وتقدم محمد سعد الصمودي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، انتقد فيه قرار وزير التموين رقم 166 لسنة 2022، حول ضوابط وإجراءات التعامل مع الأرز باعتباره من المنتجات الاستراتيجية، لافتًا إلى أنها جانبها الصواب وخانها التوفيق.

وقال النائب، في طلب إحاطة توجه به إلى رئيس الوزراء ووزير التموين: "فوجئنا العام الحالي بارتفاع سعر الأرز الأبيض، ووصول سعر الكيلو إلى 20 جنيهًا، وهو أمر يحدث لأول مرة، في حين أنه إذا تحدثنا بلغة الأرقام سنجد أن إنتاج مصر من الأرز يصل إلى 7 ملايين طن أرز شعير، ما ينتج عنه 4 ملايين طن أرز أبيض، في حين أن استهلاكنا 30 ألف بطاقات تموين+ 270 ألف طن يذهب إلى السوق المحلية، مما يعني 300 ألف طن في الشهر الواحد بمعدل 3.300 ألف طن في العام، وهو ما يعني وجود فائض 700 ألف طن".

وأضاف الصمودي: "كما فوجئنا هذا العام باستحداث منظومة جديدة لتوريد طن الأرز الشعير عن كل فدان بسعر 6600 جنيه للحبة الرفيعة، و6850 جنيها للحبة العريضة بإجمالي كمية مليون وخمسمائة ألف طن، لم تجمع منها الوزارة سوى 250 ألف طن حتى الآن، كما فوجئنا بصدور قرار وزير التموين بتخصيص كمية 150 ألف طن أرز شعير يوميًا بسعر 7 آلاف جنيه لأربع شركات، وهي الكميات المخصصة لبطاقات التموين".

وتابع:" بدلًا من أن تذهب للمواطن البسيط، تذهب لأصحاب الملايين لبيعها في الهايبرات والمولات بـ 16 جنيها للكيلو، وبعد مرور أيام طالب أصحاب هذه الشركات الأربعة بالسماح لهم ببيع كيلو الأرز بـ 18 جنيها، لأن السعر السابق لا يحقق لهم هامش ربح، فوافق لهم الوزير".

وشدد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، على أن قرارات وزير التموين بشأن منظومة الأرز كانت تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمراجعة من مستشاريه الذين يتقاضون ملايين الجنيهات شهريًا، حيث ترتب عليه تعطيش السوق وتسجيل سعر كيلو الأرز لرقم غير مسبوق، ومطاردة المزارعين، وهو ما قد يؤدي إلى امتناعهم عن زراعة الأرز العام القادم، كما ترتب عليها زيادة أرباح الشركات الأربعة الخاصة على حساب المزارعين والمواطن البسيط.

وتقدم المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، باقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ موجه إلى كلا من: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة لجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وقال الجندى ، فى الاقتراح المقدم منه، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الاستثمار وخلق مناخ استثماري جاذب وإزالة المعوقات، وهناك إرادة حقيقية لحل مشكلات الاستثمار في مصر، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية، لافتا إلى أن هناك معوقات مستمرة بسبب البيروقراطية والروتين وتعقيد الإجراءات وتشابك الاختصاصات والولاية، ولذلك لابد أن تتجه الدولة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة في مختلف المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يضمن نقلة نوعية في مجالات الاستثمار وارتفاع معدلات التصدير وإدخال العملة الصعبة وتدفق النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ: أن المناطق الحرة في مصر تُعد نمطاً استثمارياً متميزاً، كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراضي مكتملة المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها والتي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات.

وأشار الجندي، إلى أن الاستثمار في المناطق الحرة، يتمتع بالعديد من المزايا والحوافز أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلي إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم، مضيفا، أن المشروعات القائمة بالمناطق الحرة، تمنح عدد من الضمانات من أبرزها عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو التحفظ عليها أو نزع ملكية عقاراتها من غير الطريق القضائي.

وتابع النائب حازم الجندي: يوجد حاليا عدد 9 مناطق حرة عامة في مصر، مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات (طرق - كهرباء - محطات صرف صحي - شبكات مياه - تليفونات) بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة أمن الموانئ ووحدة أمن بكل منطقة تعمل على مدى 24 ساعة، وتتم إدارة كل منطقة من خلال مجلس إدارة بالإضافة إلى جهاز إداري يتولى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات بالمناطق الحرة العامة من مجلس إدارة المنطقة توفيراً للوقت والجهد، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الأراضي المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات داخل تلك المناطق وفقاً للمساحات التي تتناسب وطبيعة كل مشروع.

وأشار إلى أن زيادة عدد المناطق الحرة العامة المجهزة بالمرافق والبنية الأساسية لاستقبال المشروعات الاستثمارية، ستكون فرصة كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك سيساهم في حل العديد من المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص والمدد الزمنية وتوفير الأراضي والمرافق وغيرها.

واستطرد النائب حازم الجندي، أنه يمكن مزاولة النشاط الاستثماري داخل منطقة حرة خاصة إذا انطبقت عدة شروط أهمها، أن يكون المشروع الاستثماري مشروعاً مؤثراً أو يسهم في تنمية مناطق عمرانية جديدة، كما لا يتسبب في تلوث البيئة المحيطة به، ويجوز تحويل أي مشروع استثماري داخل البلاد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة شريطة أن يستوفي الشروط الخاصة التي تحددها اللوائح والقوانين، وأن يكون قد زاول النشاط، ولا تقل صادراته عن 50%.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه اللجان المتخصصة لدعوة الجهات ذات الصلة لمناقشة المقترح بشأن ضرورة التوسع في إنشاء مزيد من المناطق الحرة.