EN
قفزت أسعار الذهب بنسبة 2%، مساء أمس الخميس، متجاوزة مستوى 1800 دولار للأونصة مع تراجع الدولار بعدما قال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول إن البنك قد يخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، ووسط مؤشرات على توقف صعود التضخم.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 1800.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 16:55 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.1% عند التسوية إلى 1815.2 دولار للأونصة.
والأربعاء، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنحو 3.80 دولار أو 0.2% إلى 1759.90 دولار للأونصة، وسجلت مكاسب شهرية بنحو 7.3% للمرة الأولى منذ مارس وأكبر نسبة مكاسب شهرية منذ مايو 2021.
ترويض التضخم
وقبيل تصريحات باول، قالت ليزا كوك، عضوة بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنه لمن الحكمة أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسب أصغر، بينما يقرر إلى أي مدى يحتاج إلى رفعها حتى يستطيع ترويض الزيادة في الأسعار.
فحص المتعاملون أيضا كثيرا من التقارير الاقتصادية، مع مؤشرات رئيسية حول أداء الاقتصاد الأمريكي ترسم صورة مختلطة حول الربع الثالث من العام. إذ انخفضت فرص العمل المتاحة في أكتوبر – وهي علامة إيجابية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الذي يسعى إلى تخفيض الطلب.
تستبق هذه الأرقام تقرير سوق العمل الذي يصدر يوم الجمعة، والذي يتوقع حاليا أن يكشف عن إضافة أصحاب العمل 200 ألف موظف إلى قوائم الأجور في شهر نوفمبر، ويتوقع الاقتصاديون أن يتماسك معدل البطالة عند 3.7%، وأن ينخفض قليلا متوسط أجر العامل في الساعة.
مكونات التضخم
ورفعت إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهي الأكثر حدة منذ الثمانينيات، النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي من الصفر تقريبًا في مارس إلى نطاق من 3.75% إلى 4%. ورجح باول أن تصل أسعار الفائدة إلى مستوى "أعلى نوعاً ما" مما توقعه المسؤولون في سبتمبر، عندما كان متوسط التوقعات عند 4.6% العام المقبل. جدير بالذكر أن هذه التوقعات ستُحدّث في اجتماع ديسمبر.
ويرى المستثمرون أن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتاً في الربع الثاني بمجرد أن تصل إلى حوالي 5%، وفق تسعير العقود الآجلة.
استعرض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي مكونات التضخم في خطابه. وأشار إلى تباطؤ أسعار السلع، لكنه أضاف أنه "من السابق لأوانه إعلان هزيمة تضخم السلع". كما أنه قال إن معدلات التضخم في عقود إيجار المنازل الجديدة تتراجع.
بدأ باول بعد ذلك في مناقشة تكاليف الخدمة مع التركيز على ندرة المعروض في سوق العمل، والفجوة في المشاركة في القوى العاملة التي تُفسر في الغالب من خلال التقاعد في حقبة الوباء من وجهة نظره. وأوضح أن "حالات التقاعد المفرطة ربما تكون مسؤولة الآن عن عجز في القوة العاملة يزيد عن مليوني شخص من إجمال العجز البالغ ثلاثة ملايين ونصف مليون".
أفاد أن سوق العمل لا يُظهر سوى "إشارات أولية" لما أسماه "إعادة التوازن"، فيما تعد الأجور "أعلى بكثير" من المستويات المتوافقة مع معدل تضخم قدره 2% بمرور الوقت.
