EN 
أعلنت سويسرا، أمس الخميس، أنها جمدت أصولاً روسية بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليار فرنك سويسري (7.9 مليار دولار)، في خطوة مرتبطة بالعقوبات المفروضة على موسكو ردًا على العملية العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، يعتبر هذا الرقم أكثر بمليار فرنك تقريبًا عن ذاك الذي أعلنت عنه أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في يوليو.
ونقلت الوكالة عن أمانة الشؤون الاقتصادية قولها إن سويسرا التي تعد وجهة مفضلة للأثرياء الروس وأصولهم صادرت 15 وحدة مملوكة لروس.
وقال إروين بولينجر، المسؤول عن العلاقات الاقتصادية الثنائية في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، إنّ المبلغ المجمّد في أي وقت محدد لا يعكس بالضرورة "مدى فاعلية العقوبات".
وبحسب "بلومبرج" يعود ذلك إلى أن السلطات السويسرية الساعية إلى تطبيق سلسلة العقوبات المفروضة على روسيا تجمّد أصولاً أحيانًا كإجراء احترازي، ويمكن أن يجري الإفراج عنها لاحقاً فور اكتمال التوضيحات بشأنها.
تسليم بيانات
بعد أربعة أيام من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، قررت سويسرا المحايدة التزام العقوبات التي فرضتها بلدان الاتحاد الأوروبي المجاورة على موسكو، وألزمت المصارف تسليم بيانات بشأن العملاء أو الشركات المستهدفة.
وعلى غرار الوضع في نظرائها بالاتحاد الأوروبي، يحظر على المصارف السويسرية قبول إيداعات من مواطنين روس أو أشخاص أو كيانات مقرّهم روسيا يتجاوز قدرها 100 ألف فرنك. وقد صدرت توجيهات إليها بالإعلان عن جميع الأموال المودعة التي تتجاوز هذا المبلغ.
وفي المجمل، جرى الإعلان عن 46.1 مليار فرنك من هذا النوع من الودائع، لكن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية شددت على أن ذلك "لا يمكن مساواته مع إجمالي الأموال الروسية الأصل المحجوزة في سويسرا".
