أصدرت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التنمية المحلية قرارا بعمل حصر لجميع المحال التجارية في مصر سواء المرخصة أو غير المرخصة وذلك لدمجها ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية
وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جميع المحافظات بضرورة سرعة الانتهاء من حصر جميع المحلات التجارية المرخصة وغير المرخصة على مستوى الجمهورية وإعداد بيان إحصائي بذلك لمتابعة الأثر التشريعي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.