EN 
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فتح تحقيق مع نادي يوفنتوس الإيطالي لوجود انتهاكات محتملة لقواعد اللعب المالي النظيف.
جاء ذلك التحقيق في تبعات الزلزال الذي ضرب يوفنتوس بإعلان مجلس إدارة النادي استقالته بالكامل.
وفي نفس الوقت طالبت رابطة الدوري الإسباني الاتحاد الأوروبي (يويفا) بفرض عقوبات فورية ضد نادي يوفنتوس دون تدخل من جانب الاتحاد الايطالي للعبة.
وجاء بيان يويفا ضد يوفنتوس كالتالي:
"فتحت الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية تحقيقا رسميا بشأن يوفنتوس لانتهاكات محتملة لقواعد ترخيص النادي واللوائح اللعب المالي النظيف
سيركز تحقيق الغرفة الأولى في هيئة الرقابة المالية على الانتهاكات المالية المزعومة التي تم الإعلان عنها مؤخرا نتيجة للإجراءات التي قادتها لجنة الشركات والبورصات الإيطالية (CONSOB) والمدعي العام في تورينو.
في 23 أغسطس 2022، أبرمت الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية اتفاقية تسوية مع نادي يوفنتوس، تم إبرام اتفاقية التسوية هذه على أساس المعلومات المالية التي سبق أن قدمها النادي والمتعلقة بالسنوات المالية المنتهية في 2018 و2019 و2020 و2021 و2022.
في حالة ما إذا كان الوضع المالي للنادي، بعد الانتهاء من هذا التحقيق، مختلفا بشكل كبير عن ذلك الذي قيمته الغرفة الأولى في هيئة الرقابة المالية في وقت إبرام اتفاقية التسوية، أو إذا ظهرت حقائق جديدة وجوهرية أو أصبحت معروفة، فإن الغرفة الأولى في هيئة الرقابة المالية تحتفظ لنفسها بالحق في إنهاء اتفاقية التسوية، واتخاذ أي خطوة قانونية قد تراها مناسبة، وفرض إجراءات تأديبية وفقا لقواعد إجراءات لهيئة الرقابة المالية المعمول بها.
سوف تتعاون الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية مع السلطات الوطنية ولن تدلي بمزيد من التعليقات على هذه المسألة أثناء استمرار التحقيق".
وفي الإعلان الأخير لعقوبات يويفا بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف تم التوصل لتسوية ليدفع يوفنتوس 3.5 مليون يورو بدلا من 23 مليون.
