EN 
وضع قانون مكافحة الإرهاب عدد من العقوبات بشأن جريمة تمويل الجماعات الإرهابية، حيث تصل العقوبة فى جريمة تمويل الجماعات الإرهابية إلى الإعدام فى بعض الحالات.
عقوبة تمويل الجماعات الإرهابية
وحدّد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد مواجهة وزير السياحة، أحمد عيسى، بنحو 72 أداة رقابية، قام الوزير فيها بالرد على طلبات الأعضاء.
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل.
وجاء في رد الوزير، أنه خلال الثلاث شهور الماضية كان هناك استعداد لقمةالمناخ ، وتم التأكد من جاهزية الفنادق لاستيعاب ضيوف القمة الذي نجحت مصر في تنظيمها.
وأكد أن مصر تستحق استقبال عدد أكبر من السياح، لذا أعدكم بالاهتمام بدعم قطاع السياحة والتعامل مع التحديات التي تواجهه بالتنسيق مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن الدراسة التي أعدها الوزير السابق خالد العناني عن سبب عدم استقطاب عدد كبير من السائحين أو العدد الذي تستحقه الدولة المصرية، "دراسة بها جودة و احترافية".
وقال: هذه الدراسة كشفت أن السياح يريدون زيارة مصر، قائلا: المشكلة ليست في طلب ولكن في العرض، مشيرا إلى العمل من أجل مواجهة كافة المشكلات.
وتابع وزير السياحة: وضعنا مسار عمل بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لحل التحديات التي تتعلق بالعرض، حتى يزور مصر العدد الذي تستحقه من السياح، قائلا: من بين هذه الحلول مضاعفة الطيران 3 مرات عن الوضع الحالي، وهو ما تم تنفيذه بعد عقد جلسات مع وزير الطيران.
