EN 
صحة النواب:
تصنيع الاجهزة التعويضية يضمن الرعاية الصحية الشاملة لذوي الاعاقة
تعليم النواب تطالب بالاستعانة بالخبرات الاجنبية في تصنيع الاجهزة التعويضية
برلمانية: تصنيع الأجهزة التعويضية يوفر الرعاية الكاملة لذوي الهمم
أشاد عدد من اعضاء مجلس النواب، بأهمية التوجيه الرئاسي الخاص بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات الدولية، مؤكدين علي ان الدولة المصرية أصبحت تضع هذه الفئة في عيونها باعتبارهم كنز كما ذكر الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف خلال الاونة الاخيرة.
أيدت ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، التوجيه الرئاسي الخاص بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات الدولية.
توفير الأجهزة التعويضية من أطراف صناعية
واكدت “سعيد” لـ"صدى البلد"، أن المنظومة الصحية كانت لديها مشكلة في جزئية توفير الأجهزة التعويضية من أطراف صناعية وكراسي متحركة وغيرها وذلك بالأونة الأخيرة ولكن سرعان ما أقدمت هيئة الشراء الموحد لحلها وذلك عن طريق التعاقد مع 7 شركات عالمية من أجل توفيرها، وتوجيه الرئيس السيسي اليوم يؤكد انتهاء الازمة بشكل كامل.
واشارت عضو مجلس النواب الي أن تقديم كافة الخدمات الصحية ذات الجودة والكفاءة العالية والتميز هو أهم الأهداف التي تسعي القيادة السياسية إلي تحقيقها بالنسبة لتطوير قطاع الصحة، معقبة " نسعي دائما لرصد المشكلات القائمة ومعالجتها بشكل سريع وفعال".
ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن خطوة التعاقد مع 7 شركات عالمية يخلق جو تنافسي من ناحية تقديم أجود الأنواع من الأجهزة وبأسعار متفاوتة مما يمكننا من توفير مخزون كاف من مختلف المستلزمات الطبية وعلي رأسها الأجهزة التعويضية سواء للعلاج علي نفقة الدولة أو بدون.
وعن توطين صناعة مشتقات البلازما، أكدت أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق الاعتماد الذاتي في التصنيع مما يمنحنا حرية القرار السياسي، لافتة إلي أن توفير البلازما يأتي ضمن متطلبات الجائحة.
ومن جانبها، أكدت صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب علي أهمية التوجيه الرئاسي الخاص بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات الدولية، مؤكدة علي ان الدولة المصرية أصبحت تضع هذه الفئة في عيونها باعتبارهم كنز كما ذكر الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف.
الاستعانة بالخبرات الأجنبية
واشارت “السيد” لـ"صدي البلد"ن الي أهمية الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال، من أجل نقل التكنولوجيا وامتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام افضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة في إطار المنظومة الجديدة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر.
وأكملت النائبة صبورة السيد، أن توطين هذه الصناعة في مصر،من الخطوات الهامة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل الصناعي ودعم المنتج المحلي، إضافة إلى أنه سيوفر بشكل كبير إنتاج محلي للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، مما سيؤدي إلى تخفيف أصحاب هذه الإعاقة والتي يعانون اشد المعاناة، حيث أن عددهم ليس بقليل في الدولة.
وتطرقت النائبة صبورة السيد إلى إشكالية حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، يأتي ضمن استراتيجية حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير رعاية جيدة لهم وحماية اجتماعية.
كما، ثمنت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، التوجيه الرئاسي بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات الدولية.
توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطن
وقالت “العسيلي” لـ"صدي البلد"، إن توجيه الرئيس السيسي ياتي في إطار حرصه الدائم علي دعم المواطن وتوفير الرعاية الصحية الكاملة له، لافتة إلى أنها قامت بتقديم طلب احاطة بشأن استحداث قسم جديد بالمدارس الفنية لصناعة الأجهزة التعويضية لذوي الهمم وتوجيه الرئيس يؤكد اهتمامه بذوي الهمم ويهدف لتكوين حاضنة تكنولوجية، تسخر لصالح المجمع الصناعي، المزمع إنشاؤه لإنتاج الأطراف الصناعية في البلاد.
وأضافت عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس السيسي بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر، يلبي حاجات آلاف من ذوي الإعاقة الحركية في الوطن، كما يؤكد تضامن الدولة التامة مع ذوي الإعاقة وتحقيق متطلباتهم.
الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، ومن خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها، وذلك من منظور إنساني وأخلاقي وديني، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعي ليصبح مركزاً إقليمياً لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب.
