EN
بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع وفد المؤسسة الروتارية بروتاري مصر، برئاسة الدكتورة ميان رسلان، رئيس المؤسسة، سبل التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التنموية بقطاعات الصحة، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، وتحسين البيئة بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام المغربي، والمهندس سامح مينا، مساعدي محافظ المنطقة الروتارية، والمهندس سمير قنديل، رئيس نادي روتاري القاهرة الجديدة.
وخلال اللقاء، استعرضت رئيس المؤسسة الروتارية بروتاري مصر، عدداً من الأنشطة والمبادرات التنموية التي تم تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة، في عدة مجالات أهمها الصحة، والتعليم، وتحسين البيئة، ومحو الأمية، وتدريب الشباب، والتنمية الاقتصادية، وتسقيف المنازل وتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة، وتنفيذ أنشطة وقوافل للأطفال، ومشروعات صغيرة للمرأة المعيلة، مؤكدة حرص المؤسسة الروتارية على التعاون مع المحافظة والتوسع في تنفيذ المشروعات والأنشطة الخدمية على أرض الفيوم.
وأعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بالتعاون المثمر مع المؤسسة الروتارية في تنفيذ الأنشطة التنموية والخدمية التي تعود بالنفع على أهالي المحافظة، موجهاً مدير عام المكتب الفني بالمحافظة، بالتنسيق مع رئيس المؤسسة الروتارية، في وضع خطة مستدامة للمشروعات المقترح تنفيذها بالتعاون مع المؤسسة، والأنشطة والمشروعات المزمع تنفيذها والمناطق الملائمة لذلك، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، وكذا التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتنفيذ قافلة لتوزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "شتاء دافئ"، والبدء في وضع التصور اللازم لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بمنطقة دمو، كنموذج لإحدى المناطق المقترحة للتطوير الشامل بالتنسيق مع المؤسسة الروتارية.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع المؤسسة الروتارية، لتجهيز مدرسة روتاري بمنطقة دمو للحصول على الاعتماد والجودة، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للوقوف على الاشتراطات المطلوبة لدخول المدرسة ضمن مشروع "مدارس مصر المتميزة"، الذي شرعت في تنفيذه وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وعدد من الشركاء، واستُهلت أعماله بافتتاح مدرسة اللغات التجريبية الفرنسية بمحافظة السويس، كنموذج أولي سيتم تعميمه على 3243 مدرسة تجريبية في 1150 موقعًا على مستوى الجمهورية، بهدف توفير بيئة صحية واستثنائية بالمدارس الحكومية وتقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا الطلاب، ضمن أهداف رؤية الدولة المصرية لعام 2030، دون المساس بطلاب المدرسة الأساسيين أو تحميلهم أي مصروفات إضافية.
