EN
تنظر محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، صباح اليوم الخميس، رابع جلسات محاكمة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، وآخرين، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في الجامعة.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد محمد خليل، قررت في جلستها الماضية بتاريخ 27 نوفمبر الماضي التأجيل إلى جلسة اليوم الأول من ديسمبر للاستماع لشهود الإثبات وفض الأحراز.
وناقشت هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية، الشاهد الأول والثاني في القضية، وقال أمين عام جامعة دمنهور، خلال شهادته أمام هيئة المحكمة، إن رئيس الجامعة له سلطة في اتخاذ قرارات إسناد المناقصات الخاصة بالأمر المباشر، وحدود الصرف المالية.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، في نوفمبر 2021 ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشئون المالية وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث و2 آخرين من الشئون المالية، كما تمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تداول تسريبات بشأن الحصول على مبالغ مالية من الطلاب مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.
وأحالت جهات التحقيق رئيس جامعة دمنهور وآخرين من العاملين في الجامعة لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور، كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة “محمد. أ”، بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين “علي. ن”، و"محمد. ق"، و"أسامة. م"، بعد اعترافهم بتقديم الرشوة لباقي المتهمين.
