EN 
اعتمد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام قانون المحال العامة ، مشيراً إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها .
وتبدأ وزارة التنمية المحلية خلال الفترة القادمة التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية .
وتقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
إجراءات اصدار تراخيص للمحال
-رعي قانون المحال العامة الجديد تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص.
- التعامل مع جهة واحدة عند اصدار ترخيص المحال وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون .
و نص قانون المحال العامة، على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء .
- كفل قانون المحال العامة المرونة اللازمة للجنة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
- استحدث قانون المحال العامة ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن .
- وضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات.
-وافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤساءها وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركز بالوحدات المحلية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
- حصر جميع المحلات التجارية المرخصة والغير مرخصة على مستوى الجمهورية وإعداد بيان احصائى بذلك لمتابعة الآثر التشريعى لتطبيق القانون الجديد .
