أغلقت العقود الآجلة للذهب على انخفاض مساء أمس الأربعاء، بضغط من تلميح رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بشأن إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة بداية من ديسمبر.
في ختام التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنحو 3.80 دولار أو 0.2% إلى 1759.90 دولار للأونصة، وسجلت مكاسب شهرية بنحو 7.3% للمرة الأولى منذ مارس وأكبر نسبة مكاسب شهرية منذ مايو 2021.
وكانت قد ارتفعت أسعار الذهب طوال جلسة أمس بدعم من الاحتجاجات في الصين الداعية لتخفيف بعض القيود المفروضة بسبب كورونا.
وبحسب تقارير، قد تعزز تصريحات باول توقعات أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس عندما ينعقد اجتماع السياسة النقدية في 23 و 24 ديسمبر، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.
وقال باول أيضا أن أسعار الفائدة يرجح أن تبلغ مستوى "مرتفعا نوعا ما" عن تقديرات المسؤولين في شهر سبتمبر.
تراجع الدولار
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأجنبية أمام ست عملات رئيسية، في أحدث التعاملات 0.40% إلى 106.41. وارتفع اليورو 0.32% إلى 1.0364 دولار. وتراجع الدولار 0.17% أمام الين إلى 138.43 ين.
وانخفضت العملة الأمريكية في وقت سابق اليوم الأربعاء بعد أن أظهر تقرير التوظيف الوطني أن الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة زادت بأقل كثيرا من المتوقع في نوفمبر، مما يشير إلى تراجع الطلب على العمالة وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات أخرى أيضا أن فرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة تراجعت في أكتوبر.
ترويض التضخم
وقبيل تصريحات باول، قالت ليزا كوك، عضوة بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنه لمن الحكمة أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسب أصغر، بينما يقرر إلى أي مدى يحتاج إلى رفعها حتى يستطيع ترويض الزيادة في الأسعار.
فحص المتعاملون أيضا كثيرا من التقارير الاقتصادية، مع مؤشرات رئيسية حول أداء الاقتصاد الأمريكي ترسم صورة مختلطة حول الربع الثالث من العام. إذ انخفضت فرص العمل المتاحة في أكتوبر – وهي علامة إيجابية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الذي يسعى إلى تخفيض الطلب.
تستبق هذه الأرقام تقرير سوق العمل الذي يصدر يوم الجمعة، والذي يتوقع حاليا أن يكشف عن إضافة أصحاب العمل 200 ألف موظف إلى قوائم الأجور في شهر نوفمبر، ويتوقع الاقتصاديون أن يتماسك معدل البطالة عند 3.7%، وأن ينخفض قليلا متوسط أجر العامل في الساعة.