تحرص مصر على الحفاظ البيئة في ظل أزمات التغير المناخي، وتسعى لتطوير سبل الحصول على الطاقة المتجددة من أجل مستقبل أخضر نظيف، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار وقعت مصر اتفاقيات الإغلاق المالي بين شركة "أيميا باور" الإماراتية وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، بقيمة 1.1 مليار دولار.
محطتان لإنتاج الكهرباء
يهدف التمويل بالبدء في تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، في منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر، وكوم أمبو بمحافظة أسوان، بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، إن شركة "أيميا باور" تمكنت من تحقيق إغلاق مالي ناجح بهدف إنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة 1000 ميجاوات لتعزيز اعتماد السوق المصرية على مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة المتجددة لديها ثقة كبيرة في مصر باعتبارها دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تمتلك مقومات وإمكانات هائلة من مصادر الطاقة المتجددة، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يؤهلها لاستقطاب العديد من الصناعات المختلفة.
وأضاف أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحت في تنفيذ خطة الدولة لجذب واستقطاب الكثير من الاستثمارات الاجنبية والمحلية في مشروعات الطاقات المتجددة و"الهيدروجين الاخضر"، ووضع مصر كمركز إقليمي لإنتاج "الهيدروجين الاخضر" ومشتقاته في المنطقة وتصديره، استغلالا للموقع الجغرافي المميز والبنية التحتية القوية والموانئ المصرية المُجهزة.
من جهته، أوضح حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة "أيميا باور" الإماراتية، أن الشركة تمكنت من تحقيق إغلاق مالي ناجح تبلغ قيمته 1.1 مليار دولار مع مجموعة متنوعة من مؤسسات التمويل الدولية؛ لإقامة المحطتين، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية الرائدة بمستقبل المناخ الاستثماري في مصر.
الطاقة الجديدة والمتجددة
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتية أن شركة "إيميا باور" ستقوم بعمليات بناء وإدارة وتشغيل المحطتين، لافتا إلى أن إحداهما تقع في مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان؛ وهي محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار، وبتمويل كلا من: "مؤسسة التمويل الدولية IFC "، عضو "مجموعة البنك الدولي"، و"البنك الهولندي للتنمية FMO"، و"الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA".
وتابع النويس أن المحطة الثانية وهي محطة "أمونت"، تقع في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وتعد واحدة من أكبر مزارع الرياح في القارة الإفريقية، مُشيرا إلى أن القدرة الإنتاجية للمحطة تبلغ 500 ميجاوات بإجمالي استثمارات يصل إلى 800 مليون دولار، بتمويل من مجموعة من البنوك تشمل: "مؤسسة التمويل الدولية"، و"بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC"، و"بنك ستاندرد تشارترد"، و"مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية SMBC"، و"بنك سوميتومو ميتسوي ترست" كمُقرِضِين مُشاركين في إطار "نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار".
وكشف عن أن شركة "أيميا باور" وقعت اتفاقيات حق الانتفاع مع "هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة"، واتفاقيات شراء الطاقة مع "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، فيما أصدرت وزارة المالية المصرية ضمانات سيادية لتلك المشاريع.
وأشار إلى أن المشروعين سيوفران الطاقة النظيفة لأكثر من 687 ألف أسرة في مصر، فيما سيساهمان في تخفيض ما يصل إلى نحو 2.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.
استخدامات الطاقة المتجددة
وقال الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، إن الطاقة المتجددة سواء طاقة الرياح أو الشمسية جميعها طاقات صديقة للبيئة ونظيفة، وليس بها انبعاثات للغازات الدفيئة، وهو أمر مطلوب في ظل حرص دول العالم على إنتاج طاقات نظيفة.
وأضاف عبدالنبي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أسعار الطاقة المتجددة، رخيصة، ومشكلتها الوحيدة أنها متقطعة، ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بتخزينها في بطاريات، ويمكن اللجوء لحل آخر وهو تحويلها لهيدروجين، وعند الحاجة إليها يتم حرق الهيدروجين وأخذ الطاقة.
واختتم عبدالنبي، أن استخدامات الطاقة المتجدة كثيرة ومتعددة وبعد تحويلها لهيدروجين؛ يمكن تحويل الهيدروجين إلى سماد أو وقود أو أمونيا، وإنتاج كهرباء منها، لافتا إلى أن استخداماتها متعددة، ولا تنتج غازات دفيئة، كما أنها مستقبل الطاقة، ويمكن كذلك بيع الطاقة لأوروبا؛ من خلال توليدها في مزارع الرياح المصرية.