ارتفع معدل البطالة في ألمانيا إلى 5.6% خلال نوفمبر الماضي مقابل التقديرات البالغة 5.5%، مع زيادة عدد العاطلين عن العمل في البلاد بنحو 17 ألف شخص.
ومن جهه أخرى، دافعت وزارة الداخلية الألمانية عن خطة للحكومة لتسهل على الأفراد التقدم للحصول على الجنسية، رغم الشكاوى من داخل الائتلاف والمعارضة بأن ذلك قد يحفز الهجرة غير الشرعية.
وقالت الحكومة، إنها تريد تعزيز الهجرة والتدريب للتصدي للنقص في المهارات الذي يلقي بثقله على اقتصاد الدولة، في وقت تراكم فيه زيادة أعمار السكان الضغوط على نظام المعاشات العام.
وقال متحدث باسم الوزارة: "هذه خطة محورية لهذا الائتلاف مع الاعتراف الواضح بأن ألمانيا دولة للهجرة"، ردا على أسئلة الصحفيين حول الشكاوى.
وأضاف في المؤتمر الصحفي: "نتحدث عن خطة موضوعة بتفاصيل دقيقة في اتفاق الائتلاف".
وتأمل نانسي فيزر وزيرة الداخلية، المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي، تخفيض أقصى عدد أعوام يجب أن ينتظره أي شخص قبل أن يصبح مواطنا من ثمانية أعوام إلى خمسة أعوام، ورفع القيود على الجنسية المزدوجة.