EN
يستهدف قانون المحال العامة، حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.
و حظر القانون مزاولة المحال نشاطها دون ترخيص، حيث نصت المادة 3 على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بـ:
1- نوع النشاط.
2- اسم المرخص له.
3- المدير المسئول، إن وجد.
4- المساحة المرخص بها.
5- مواعيد مزاولة النشاط.
6- وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
وطبقا للقانون ، يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة .
