• برلمانية: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جاء متماشياً مع أحكام الدستور والقانون
• برلماني: قانون التصالح بمخالفات البناء يستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المواطنين لمساعدتهم فى توفيق أوضاعهم
• برلماني: مشروع القانون الجديد جاء لحل أزمة 2.8 مليون طلب تصالح

وافق مجلس الشيوخ نهائياً خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، الثلاثاء، على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وقد أجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفاتوالتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها.

فى هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بالتعديلات الجديدة للقانون، مشيرين إلى أن مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من أهم التحديات التى تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لتغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط.

وأوضحوا أن التعديلات الجديدة تستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المواطنين لمساعدتهم فى توفيق أوضاعهم، من أجل إنهاء ملف التصالح نهائيا وعدم ظهور أى عشوائيات من خلال مجابهة أزمة البناء العشوائي التى تجوب جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

بداية، أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يهم ملايين المواطنين الذين ينتظرون لحل المعوقات التي قابلتهم في القانون الحالي، لافتة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جاء متماشياً مع أحكام الدستور والقانون.

وقالت "نبيه"إن القانون يساهم في أزمة البناء العشوائي وغير المخطط الذي عانت منه مصر كثيراً في سنوات سابقة، مشيرة إلى أن القانون تضمن مزايا واستثناءات كثير تخفف على المواطنين، منها تبسيط الإجراءات لأصحاب الجدية في التصالح ومنح حوافز بمدد جديدة للتقسيط وتخفيض يصل إلى 25% في حالة السداد الفوري لقيمة التصالح في مخالفات البناء، مشيرة إلى أن التشريع يستهدف التخفيف ومعالجة قصور جاء في التشريع الحالي.

وأضافت عضو النواب أنمخالفات البناء وتقنين أوضاعها من أهم التحديات التى تواجه الدولة وتسعى الحكومة جاهدة لتغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط، لافتة إلى أن التطبيق العملى للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء عن بعض الصعوبات والعقبات، على الرغم مما أجراه المشروع من تعديلات.

من جانبه، قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جاء متماشيا مـع أحكام الدستور والقانون، ويأتى للتغلب على مشكلة تهم ملايين المصريين، الذين لديهم مشاكل فى مخالفالت البناء.

وأضاف هاشم، في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون، تؤكد حرص النواب والحكومة على الحفاظ على مصلحة المواطن، وأن أخذ نموذج 10 بمثابة ترخيص، خطوة موفقة من الحكومة، مشيرا إلى أنه تم استحداث نص يعالج مسألة مواجهة المخالفات التى لا ينطبق عليها شروط التصالح وتقنين الأوضاع.

وأشار إلى أن تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، يستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المواطنين لمساعدتهم فى توفيق أوضاعهم، ومن أجل إنهاء ملف التصالح نهائيا وعدم ظهور أى عشوائيات.

فى سياق متصل، صرح النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقرر مناقشته أمام البرلمان يعالج إشكاليات القانون القائم؛ من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة، وهو ما ينفرد المشرع بتقديره، وذلك باستفادة الدولة ماديًا من هذه الأموال كتعويض عن المخالفات، واستغلال هذه المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر، خاصة لمحدودي الدخل؛ مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

وأضاف “الجاهل” أن مشرع القانون أجاز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتى ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون القديم.

وأوضح أن المخالفات التي يمكن التصالح فيها تشمل، التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

وأكمل عضو النواب، أن الانتشار الواسع للعشوائيات أدى إلى اعتبارها ظاهرة عالمية تنتشر في الدول النامية، وهي ليست مشكلة عمرانية بحتة يمكن حلها بمجموعة من الحلول العمرانية، بل هي مشكلة تنتج عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية والتشريعية، لذا جاء مشروع القانون الجديد لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ساعياً لغلق هذا الملف.

ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد جاء لحل أزمة 2.8 مليون طلب تصالح، وبدء فتح باب التقديم لجميع مخالفات البناء عن طريق قانون التصالح، ومن ضمنها مخالفات البناء في أراضى حماية النيل والآثار في حالة موافقة مجلس الوزراء على تقنين أوضاعها، حيث إنه بعد عرض الوزير المعني سوف يتم تحديد قيمة التصالح لها بثلاثة أضعاف سعر التصالح.