أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ، يهم ملايين المواطنين ، الذين ينتظرون لحل المعوقات التي قابلتهم في القانون الحالي لافتة في تصريحات صحفية لها اليوم ان مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جاء متماشياً مع أحكام الدستور والقانون .

وأكدت "نبيه" أن القانون يساهم في أزمة البناء العشوائي والغير المخطط الذي عانت منه مصر كثيراً في سنوات سابقة مشيرة ان القانون تضمن مزايا واستثناءات كثير تخفف من علي المواطنين منها تبسيط الإجراءات لأصحاب الجدية في التصالح ومنح حوافز بمدد جديدة للتقسيط وتخفيض يصل إلي 25% في حالة السداد الفوري لقيمة التصالح في مخالفات البناء مشيرة إلى أن التشريع يستهدف التخفيف ومعالجة قصور جاء في التشريع الحالي.

وأكدت عضو مجلس النواب أن مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من أهم التحديات التى تواجه الدولة وتسعى الحكومة جاهدة لتغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط، لافتة إلى أن التطبيق العملى للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء عن بعض الصعوبات والعقبات، على الرغم مما أجراه المشروع من تعديلات.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائياً علي تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وقد أجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها.

فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسيرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها .